اعتبر الحزب الجمهوري الأربعاء 26 مارس 2025، أن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة كمال المدّوري وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفًا له، يؤكد مجددًا حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد تحت حكمه.
وأضاف الجمهوري في بيان له أنه “منذ 2019 تعاقب ستة رؤساء حكومات في فترة قياسية، مما يعكس فشلا ذريعا في تسيير الدولة وعجزا واضحا عن تحقيق أي إصلاح حقيقي”، معتبرا أن هذا “التخبط هو نتيجة طبيعية لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الدولة وفقا لدستور 2022 الذي صاغه بنفسه، في غياب أي توازن أو رقابة فعلية على سلطته المطلقة”.
كما اعتبر أن “قرار رئيس الدولة سحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان يمثل نكسة حقيقية في مسار الحريات وحقوق الإنسان في تونس” مبينا “هذا القرار الذي تمّ بشكل غير شفاف ودون إعلان رسمي يمثل تراجعا خطيرا عن التزامات تونس الدولية والإقليمية في حماية حقوق الإنسان، ورفضه لأي آلية تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة، وهو تأكيد على نيّة النظام الحالي الانعزال عن أي محاسبة خارجية، واستمراره في تقويض الحريات ومكافأة الإفلات من العقاب”.
وشدد على أن “هذه القرارات المتتالية تمثل تعميقًا للأزمة السياسية التي تعيشها تونس، داعيا “رئيس الدولة لاحترام مؤسسات الدولة عبر الكفّ عن التغييرات الانفرادية غير المبررة، والتي تُهدر هيبة الدولة وتُفقد تونس ذات التاريخ العريق في بناء الدولة الحديثة مكانتها الإقليمية والدولية، فتونس ليست ملكًا خاصًا لفرد، ولا يمكن اختزال إرثها ومستقبلها في أهواء نظام أحادي، فالشعب التونسي الذي صاغ أول دستور عربي حديث في 1861 وأطلق أول ثورة ديمقراطية في المنطقة (ديسمبر 2010 – جانفي 2011) لن يقبل بأن تسلب إرادته أو يصادر طموحه في دولة القانون والكرامة”.
كما طالب رئيس الدولة بالكف عن سياسة الهروب إلى الأمام ورفع اليد عن الحريات، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف ملاحقة الناشطين والصحفيين.
ودعا كافة القوى الوطنية الحية إلى التكاتف من أجل التصدي لسياسات الحكم الفردي، والعمل على استعادة المسار الديمقراطي الحقيقي الذي يضمن الحقوق والحريات ويحقق طموحات الشعب التونسي في الكرامة والتنمية والعدالة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد قرر تعيين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة جديدة للحكومة خلفا لكمال المدوري الذي تم إنهاء مهامه.
كما يذكر أنه تم تداول مراسلة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لوزارة الخارجية تتضمن إعلان تونس سحب إعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان في قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتّع بصفة المراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مما أثار انتقادات واسعة حيث اعتبرته بعض المنظمات الحقوقية في البلاد “انتكاسة خطيرة لالتزامات تونس الإقليمية والدولية”.
أخبار ذات صلة:
