أشرفت سارّة الزعفراني الزّنزري، رئيسة الحكومة صباح الأربعاء 26 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.
وكان رئيس الحكومة السابق، كمال المدّوري، قد أشرف يوم الأربعاء 12 فيفري الفارط، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها، مؤكدا ضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.
كما يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أكد لدى استقباله، يوم الخميس 20 فيفري 2025 مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية ضرورة إعادة التدقيق الشامل لملف الأملاك المُصادرة و غلقه نهائيا.
وشدّد سعيد على أنّه من غير المقبول أن تبقى من سنة 2011 إلى غاية سنة 2025 لجنة خاصة بتصفية أملاك التجمّع الدستوري المنحلّ قائمة فإمّا أنّه انحلّ بالفعل وإمّا أنّه تغيّر اسمه ولونه ولم ينحلّ ولجنة قائمة تُرصد لها سنويا أموال طائلة من أموال الشعب التونسي وهي ما زالت تبحث لمدة تفوق الأربع عشرة سنة ولم تتوصّل بعد إلى حلّ لمن يبدو أنّه تنظيم فرّخ تنظيمات أخرى ولم ينحلّ.
أخبار ذات صلة:
سعيد: ضرورة إعادة التدقيق الشامل في ملف الأملاك المُصادرة وغلقه نهائيا
