تمثل، اليوم الإثنين 24 مارس 2025، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.
وتُحال عبير موسي في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر بتاريخ 9 ديسمبر 2022، عبّرت فيها عن رفضها لمسار الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في 17 ديسمبر 2022.
يذكر أن هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت مقاطعة الدائرة الجنائية حيث لن يقوم المحامون بتقديم إعلامات نيابة في هذه القضية، احتجاجا على ما اعتبرته “عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 منتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وإفراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة العمل الدولية المكلفة بالعمل على الاحتجاز القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أصدرت قرارا يعتبر أن عبير موسي محتجزة قسريا مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
مقالات ذات صلة:
