قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، تأجيل محاكمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لجلسة 24 أفريل القادم وذلك بطلب من ممثل النيابة العمومية من أجل إنابة محامي للدفاع عنها.
ومثلت صباح اليوم الإثنين 24 مارس 2025 عبير موسى، أمام هيئة الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمحاكمتها في القضيّة التي رفعتها ضدها هيئة الإنتخابات على معنى المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات إعلاميّة أدلت بها خلال ندوة صحفيّة عقدها الحزب الدستوري الحر في ديسمبر 2022.
وأفاد المحامي محمد علي بوشيبة في تدوينة له، أن عبير موسى قد بينت لهيئة المحكمة، بأنها ليست موقوفة بل وقع احتجازها قصريا، مستشهدة بالقرار الأممي الصادر في حقها في هذا الشأن.
كما أفادت عبير موسي أن سبب حضورها هو احترام للجمهورية التونسية مبينة أن “ظروف محاكمتها كانت غير عادلة منذ البداية و ان ايقافها كان تعسفيا” مشددة على “أنها لم ترتكب اي جريمة وإنما مارست حقها القانوني في التعبير و النقد مواطنة و كسياسية و كرئيسة حزب معارض”، كما “صرحت أنها هي من طلبت من المحامين عدم نيابتها و ذلك رفعا للحرج عنهم و ذلك لعدم احترام دورهم وعدم تفاعل القضاء مع دفاعاتهم”.
يذكر أن هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت مقاطعة الدائرة الجنائية حيث لن يقوم المحامون بتقديم إعلامات نيابة في هذه القضية، احتجاجا على ما اعتبرته “عدم شرعيّة المحاكمة التي تستند إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 منتهي الصلوحيّة بزوال التدابير الإستثنائيّة والمخالف للمعاهدات الدوليّة الملزمة لتونس والمتعارض مع مقتضيات الفصل 55 من الدّستور الذي يمنع تقييد الحريّات وافراغها من جوهرها ويوجب على الهيئات القضائيّة حماية حقوق المواطنين وحرّياتهم من أيّ إنتهاك، فضلا عن هضم حقوق الدّفاع وعدم إحترام الإجراءات الأساسيّة”.
كما يشار الى أن مجموعة العمل الدولية المكلفة بالعمل على الاحتجاز القسري التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أصدرت قرارا يعتبر أن عبير موسي محتجزة قسريا مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
أخبار ذات صلة:
