قال الناشط المدني، رياض الحاج طيب، أن “قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطيرة وإعادة تثمنيه “يعدّ بابا آخر للتلوث” معتبرا “انه سيكون من الصعب على الدولة، التي لاقت صعوبة كبيرة في حل إشكالية نقل الفسفاط، أن تتصرف في “جبل من الفوسفوجيبس بارتفاع 80 متر” ، والذي يحتوي، على ملايين الأطنان من النفايات الخطرة والموادّ المشعة غير القابلة للتثمين”.
وانعقد يوم 5 مارس 2025، مجلس وزاري تم على اثره اتخاذ قرار يقضي بحذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإدراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة، مما أثار جدلا واسعا، لدى أهالي صفاقس وممثلي المجتمع المدني بالجهة.
وأضاف رياض الحاج الطيب، ، في تصريح لوات إنّ “الحلّ الأمثل يكمن في وقف الأنشطة الصناعية الملوثة، وإحداث مناطق خضراء في المساحات التي تكدس فيها الفوسفوجيبس، في انتظار توفير الإمكانيات المادية والتكنولوجية والتقنية من طرف الدولة، لإحداث وحدة لتثمين لهذه المادة”.
والفوسفوجيبس، منتج ثانوي لصناعة الأسمدة الفسفاطية، حيث يتم إنتاجه أثناء معالجة صخور الفسفاط بحمض الكبريتيك لاستخراج حمض الفوسفوريك، وهو المادة الأساسية في صناعة الأسمدة. ويمكن أن يكون خطيرًا بسبب احتوائه على مواد مشعة ومعادن ثقيلة، مما يجعله مصدر قلق بيئي وصحي، لذلك، يتم فرض ضوابط صارمة على استخدامه في بعض الدول.
من جهتها، اعتبرت المستشارة البلدية السابقة، والناشطة السياسية والمدنية في المجال البيئي، راوية عميرة، أنّ “قرار سحب الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تدويره “، سوف يقضي على حلم أهالي صفاقس في المدينة الرياضية وتبرورة والميترو الخفيف”.
وأعربت عن أسفها حيال “عدم اهتمام نواب صفاقس، بمجلس نواب الشعب، بالكوارث البيئية الناجمة عن جبل الفوسفوجيبس الذي يبلغ طوله ثمانون مترا ويحتوي على حوالي 37 متر مكعب من النفايات الخطرة غير القابلة للتثمين”.
وذكرت أن “هذا الجبل الجاثم على صدر منطقة “عين فلات” (معتمدية طينة)، قد قضى على أراضيها الفلاحية الخصبة ولوّث مائدتها المائية ودمّر التنوع البيولوجي بالمحمية المحاذية له وقضى على الثروة البحرية وعطّل استصلاح السواحل الجنوبية للمدينة، مما أدى إلى جعل صفاقس في عزلة عن شريطها الساحلي وبحرها”.
وكانت وزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد أقرت يوم 15 أوت 2019، الإيقاف الفوري لنشاط وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط بمصنع “السياب” بصفاقس، الذي يستغله المجمع الكيميائي التونسي .وجاء هذا القرار آنذاك في إطار تفكيك الوحدات الملوّثة بالمصنع وإيقاف كل إنتاج ملوّث مع استصلاح المواقع ومنها طابية الفوسفوجيبس.
كما قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب، خلال جلسة عامة بالبرلمان، بتاريخ 12 مارس 2025 إنه بعد إنجاز كافة التحاليل المطلوبة تم إثبات أن مادة الفوسفوجيبس مادة منتجة لا تحتوي على مواد مشعة و يمكن تثمينها وهي لا تمثّل خطرا على صحة المواطن.
أخبار ذات صلة:
حركة حق: تثمين الفوسفوجيبس استمرار لمنوال تنموي “فاشل وخطير”
جمعيات ومنظمات: تثمين الفوسفوجيبس تكريس للممارسات التنموية المضرة بالبيئة وبصحة المواطنين/ات في قابس
