دعا، اليوم السبت 22 مارس 2025، قسم العدالة البيئية والاجتماعية التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود والتي لم تلتزم في إدارتها لهذا المورد بضمان حق الجميع في مياه شرب مأمونة ونظيفة.
وأضاف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن أزمة الماء في تونس تمثّل حافزا لتبني استراتيجيات أكثر فاعلية لتجاوز الإشكاليات الهيكلية في إدارة الموارد المائية التي أثبتت عدم نجاعتها عبر حرمان الآلاف من حقهم/ن في مياه الشرب.
وأشار إلى أن هذا المسار الإصلاحي يجب أن ينطلق من مراجعة مجلة المياه وتأهيل فصولها للنأي بالماء عن أن يتحوّل إلى سلعة، مع ضرورة تعزيز بعده الاجتماعي وحمايته من الهدر عبر قوانين صارمة وملزمة تطبّق على جميع المستغلّين على قدم المساواة.
وشدّد على ضرورة العمل على تبنّي مقاربة تقوم على الحق في الماء والعدالة المائية وتتماشى مع ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تبنّي رؤية اجتماعية واقتصادية وبيئية للموارد المائية.
واعتبر قسم العدالة البيئية أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه هو بمثابة الدعوة لبذل المزيد من الجهد لحل أزمتي مياه الشرب والري.
وأكّد الحاجة إلى إجراءات عاجلة من قبل سلطة الإشراف عبر التناول الجدي للتحديّات التي يطرحها شح المياه و صياغة تدابير استباقية وناجعة للتكيّف مع الواقع المائي الصعب وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح البيان أن العجز المائي في تونس يطال المياه المخصصة للشرب بشكل خاص، إذ لا يزال فقدان الماء يشكل تحديا بيئيا كبيرا يواجهه الأفراد بسبب نقص مياه الشرب أو انعدامها في عديد المناطق، واتساع دائرة العطش الناتج عن الانقطاع المتكرر.
وتزداد حدة شح المياه على واقع الفلاحين/ات أيضا حيث تسبّب نقص مياه الري الناتج عن قلة الموارد المائية في تراجع الإنتاج الفلاحي وأفقد الفلاّحين/ات وخاصة الصغار منهم/هن القدرة على مواصلة نشاطهم/هن مما اضطر العديد منهم/هن إلى ترك النشاط الفلاحي أو الهجرة إلى مناطق أخرى بحثا عن ظروف أفضل.
أما على الصعيد الاجتماعي فقد مثّل الحق في الماء المطلب الرئيسي في التحركات البيئية لسنة 2024 حيث تم تسجيل 252 تحركا احتجاجيا نفذه السكان من أجل الحق في الماء وهو ما يمثل نسبة 59 % من جملة التحركات البيئية.
مقالات ذات صلة
من بينها 252 تحركا من أجل الماء.. تسجيل 427 تحركًا بيئيًا سنة 2024
المرصد التونسي للمياه: تسجيل 308 تبليغ من المواطنين بشأن التزويد بالماء الصالح للشرب
