عبّرت، أمس الأربعاء 19 مارس 2025، مجموعة من منظمات وجمعيات المجتمع المدني عن مساندتها لحركة “أوقفوا التلوث في قابس”، واحتجاجها ضد سياسة الحكومة التونسية الحالية بإخراج الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة.
كما عبرّت عن استنكارها العميق لبلاغ المجلس الوزاري المضيق الصادر بتاريخ 5 مارس 2025، والذي تضمن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وإقرار مشروع تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا في المنطقة الصناعية بقابس.
واعتبرت هذه المنظمات والجمعيات، في بيان، أن هذه القرارات تمثّل “تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات البيئية، و تكريسًا للممارسات التنموية التي تضرّ بالبيئة وتؤثر سلبًا على صحة المواطنين/ات في قابس”.
وأفاد البيان بأن كما إخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة، التي تمثل خطرًا بيئيًا جسيمًا على صحة الأفراد والنظم البيئية، من قائمة المواد الخطرة وإدراجها ضمن المواد القابلة للإنتاج وفقًا للبلاغ الحكومي، يعد استمرارًا في تجاهل حقوق المواطنين/ات في منطقة قابس وبيئتهم.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُعدّ تراجعًا عن القرار الوزاري لتفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 29 جوان 2017، ما يشكل إنكارًا لحقوق المواطنين/ات في هذه الجهة التي طالما ناضلت من أجل بيئة نظيفة وآمنة.
وشددت على أن الإعلان عن مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في قابس، الذي تم تقديمه في نفس البلاغ، يُثير القلق على عدة أصعدة، حيث يمثل خطوة نحو مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر المعد للتصدير إلى ألمانيا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة والصحة العامة في المنطقة. إذ أنه من شأن هذه المشاريع أن تساهم في تفاقم أزمة التلوث في قابس، نتيجة لعملية تحلية مياه البحر التي ستستخدم في صناعة الهيدروجين، بالإضافة إلى الاستيلاء المقنن على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب التونسي، مما يزيد من حجم الديون المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع، مثل أنابيب نقل الهيدروجين، وفق نص البيان.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة التونسية والسلطات المختصة إلى التوجه نحو إرساء حلول حقيقية تراعي البيئة، وتلتزم بالتنمية المستدامة والعدالة البيئية، وتحترم حقوق الأجيال القادمة في بيئة صحية وآمنة.
وطالبت الحكومة التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتراجع عن هذه القرارات التي تضر بالبيئة والمواطنين/ات، والتوجه نحو حلول بيئية حقيقية تسهم في تحسين حياة سكان قابس وبقية الجهات التونسية.
كما دعت كافة المواطنين/ات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة في التصدي لهذه المشاريع التي تهدد مستقبل البيئة والمجتمع، والدفاع عن الحق المشروع في بيئة نظيفة وآمنة.
يذكر أن قرار إخراج الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وتثمينه قد أثار جدلا بين أهالي قابس الذي عبروا عن رفضهم/هن لهذا القرار.
وكان الناشط البيئي خير الدين دبية قد أفاد في تصريح سابق لكشف ميديا بأن الفوسفوجيبس مادة مشعة خطيرة من فضلات الفسفاط، ويوميا تلقى كميات كبيرة منها في قابس بمعدل 16 ألف طن يوميا و5 مليون طن سنويا.
واعتبر أن قرار تثمين هذه المادة “ارتداد” عن القرار المتخذ في 2017 المتعلق بتفكيك كل الوحدات الملوثة في قابس، والذي كان يعتبر محطة أولى لإيجاد حل جذري للتلوث، مشدد على أنه لا يمكن حصر حل مشكل التلوث في قابس في تثمين مادة الفوسفوجيبس.
من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بتاريخ 12 مارس 2025 إنه بعد إنجاز كافة التحاليل المطلوبة تم إثبات أن مادة الفوسفوجيبس مادة منتجة لا تحتوي على مواد مشعة و يمكن تثمينها وهي لا تمثّل خطرا على صحة المواطن.
مقالات ذات صلة:
