قال حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الخميس 20 مارس 2025، في بيان له بمناسبة الذكرى 69 لعيد الإستقلال، إنه و”وبقدر ما نجحت بلادنا في التقدم بخطوات حاسمة نحو بناء الدولة المدنية الحديثة وإرساء مقومات المجتمع النير الحداثي، فإن الاهداف الأساسية التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة لم تتحقق بعد، وبقي مسار الانتقال الديمقراطي معطلا لا فقط بسبب الانحرافات الجسيمة خلال العشرية السابقة وما تبعها من تجاوزات خطيرة ومن تفشي العنف والإرهاب والفساد المالي والإداري، بل كذلك بسبب ما تعيشه البلاد اليوم من رجوع إلى الاستبداد ونزوع الى الحكم الفردي والتطير من التعددية ومن الرأي المخالف ورفض الحوار حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وحول الإصلاحات الضرورية التي تستجيب لانتظارات عموم الشعب وتتطلب تظافر كل الجهود وتعبئة كل الطاقات”.
وعبر حزب المسار ، في بيانه عن قلقه الشديد إزاء ما تشهده البلاد من اتساع رقعة الفقر وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الناس مع تواصل معاناة الفئات الضعيفة في المجتمع، معتبرا “أن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل فرصة ثمينة للخوض في هذه المسائل الجوهرية التي تشغل بال المواطنين لإيجاد الحلول المناسبة لها بعيدا عن أجواء التشنج والإثارة والتشفي”.
وأضاف “حان الوقت لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي بالإفراج عن سجينات وسجناء الرأي من صحافيين وسياسيين وإيقاف التتبعات ضدهم، وتوفير ظروف المحاكمات العادلة والشفافة لكل مشتبه به في قضايا العنف والفساد، وإلغاء المراسيم المنافية لحرية الرأي والتعبير بما في ذلك المرسوم 54 سيء الذكر”.
كما جدد دعوته إلى تجريم خطاب الكراهية والعنصرية الذي استفحل في المدة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يغذيه تباطؤ الدولة في إيجاد حل جذري لملف الهجرة غير النظامية وتحمل مسؤولياتها كاملة في مراقبة الحدود وتسوية أوضاع المهاجرين المتواجدين على التراب الوطني بعيدا عن التحريض والتشهير مع احترام حقوق وكرامة الإنسان مهما كان جنسه لونه ودينه وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني ومع المنظمات الدولية والإفريقية المعنية بقضايا اللاجئين.
أخبار ذات صلة:
الحزب الجمهوري: استقلال تونس لم يكن يوما منّة بل كان ثمرة نضالات طويلة ومعركة الحرية لم ولن تتوقف
