أصدر الحزب الجمهوري اليوم الخميس 20 مارس 2025، بيانا بمناسبة الذكرى 69 لعيد الإستقلال شدد من خلاله على أنّ “استقلال تونس لم يكن يوما منّة، بل كان ثمرة نضالات طويلة وبناء متواصل وأنه لن يقبل بأن تتحوّل هذه الذكرى إلى مجرّد ذكرى رمزية في ظلّ واقع يعيد إنتاج القمع والاستبداد”.
وأكد الحزب الجمهوري تمسكه بالديمقراطية كخيار لا رجعة فيه، ورفضه لأي محاولة لإعادة البلاد إلى مربع الحكم الفردي والاستبداد.
وقال الحزب الجمهوري في بيانه “ونحن نحيي هذه الذكرى المجيدة، نجد أنفسنا أمام واقع مرير يهدّد المكاسب التي تحققت بفضل تضحيات أبطال الاستقلال ونضالات الأجيال اللاحقة، فبدل أن تكون تونس بلدا تسوده الحرية والديمقراطية، نشهد تراجعا خطيرا في الحقوق والحريات، وسط مناخ من القمع والتنكيل بكل الأصوات المستقلة وبمعارضي السلطة، والاعتقالات التعسفية والأحكام الجائرة التي تستهدف سياسيين ونقابيين وصحفيين ونشطاء المجتمع المدني” معتبرا إنّ هذا الوضع يمثّل انتكاسة كبرى لمكتسبات الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي.
كما عبر عن رفضه القاطع لكل أشكال التنكيل والقمع السياسي والتضييق على الحريات العامة والفردية، مشددا على “أنّ ترهيب الأصوات المستقلة والمعارضين والزجّ بهم في السجون خيانة لقيم الاستقلال وأهداف الثورة”.
وطالب الحزب الجمهوري بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، وإيقاف المحاكمات ذات الطابع السياسي التي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة داعيا “إلى توحيد الجهود بين كل القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية لمواجهة هذا الانحراف الخطير نحو الاستبداد، والعمل المشترك من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الانهيار وإرساء دولة القانون والمؤسسات”.
وشدد “على أن معركة الحرية لم ولن تتوقف، وأنّ الأجيال الحالية مدعوة اليوم إلى نفس الصمود والتضحية التي قدّمتها الأجيال السابقة، لأنّ الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بسيادة شعبية حقيقية واقتصاد منيع و معقلن قادر على خلق الثروة وردم الهوة بين الجهات، وعدالة اجتماعية، ودولة تحترم حقوق مواطنيها”.
وتحتفل تونس اليوم بالذكرى 69 لاستقلالها بعد معركة نضال طويلة دامت مع المستعمر الفرنسي من سنة 1881 إلى سنة 1956.
