طالبت، اليوم الخميس 20 مارس 2025، الفروع الجهوية بجندوبة لكل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بإقالة والي الجهة والقيام بالإجراءات الرقابية اللازمة عن الأعمال الصادرة عنه في المدة التي قضّاها على رأس الولاية.
وندّدت، في بيان، “بالتعسّف” في استعمال السلطة الذي يمارسه والي الجهة في علاقة بملفات مثل ما حصل في حمام بورقيبة مع مجموعة من التلاميذ وهو ملف من أنظار القضاء أو ما حصل مع الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بجندوبة.
وعبّرت عن رفضها لكل أشكال المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين وتأكيد ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وعدم الزج بالاحتجاجات الاجتماعية في مسارات أمنية و قضائية لا ينتج عنها إلا تأجيج الأوضاع، وفق نص البيان.
واستنكرت الوضع “الصعب” لمرفق العدالة في جندوبة من ذلك النقص في الإطار القضائي والإداري وعدم الاستقرار بسبب النقل المستمرة مما عمّق أكثر معضلة الزمن القضائي بل وصل أحيانا الى حد “إنكار العدالة” ومثال ذلك الشكايات المتراكمة والتى انقضى بعضها بمرور الزمن و هذا كله أثّر سلبيا على حقوق الناس في الولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة.
وشدّدت على الحق في النفاذ إلى المعلومة وضرورة التزام السلطة الجهوية بالتواصل الجدي مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية التعليمية والنقل المدرسي في حمام بورقيبة عين دراهم وكل المناطق الأخرى في الولاية مع توفير حلول عملية تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
مقالات ذات صلة:
