نظم صباح اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، عدد من الخبراء العدليين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وذلك احتجاجا على صدور القائمة النهائية للخبراء العدليين بالجدولين “أ” و”ب” والتي تضمنت عددا من الخروقات وفق وصفهم، مطالبين وزيرة العدل الى التدخل.
وفي هذا الإطار، قال حسان بن عامر الخبير العدلي في معدات السيارة عن جهة صفاقس وممثل عن الخبراء العدليين، في تصريح لكشف ميديا، إن قائمة الخبراء العدليين الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 مارس تتضمن عدة خروقات، مبينا أن المناظرة تمت سنة 2019 وقد صدرت القائمة في مارس 2025، أي بعد مرور 6 سنوات و تشوبها عديد الإخلالات.
وأشار حسان بن عامر الى أن هناك خبراء تتوفر فيهم جميع الشروط ولديهم خبرة تتجاوز أكثر من 15 سنة في المهنة لكن لم يتم ادراجهم في القائمة مبينا أنهم قرروا تنفيذ هذه الوقفة السلمية احتجاجا عن المظلمة الجماعية التي يتعرضون لها في انتظار توضيحات من قبل المسؤولين ومحاولة حلحلة المسألة بمساعي إدارية سلمية.
وبين حسان بن عامر، أن هناك قوائم صدرت عن محكمة الاستئناف وقد قامت وزارة العدل بعدة تدخلات تضمنت عديد الاخلالات مشيرا الى أنه تم التخلي عن عدة خبراء وإحالتهم على البطالة مقابل تشغيل أشخاص آخرين يعملون في الوظيفة العمومية متابعا “أشخاص تتوفر فيهم جميع المعايير تم التخلي عنهم في حين تم إدراج أشخاص آخرين لا تتوفر فيهم المعايير الضرورية.. نريد أن نفهم وأن يوضح لنا المسؤولين أو سنلجأ الى الحل القانوني”، وفق قوله.
من جهته، دعا الخبير العدلي عن دائرة المنستير عاطف بن حميدة في تصريح لكشف ميديا، الى انصاف الخبراء العدليين “المظلومين ” حيث هناك من تجاوز الـ10 سنوات في هذه المهنة ولديه ما يكفي من الكفاءة.
كما اعتبر حسام الخليفي، الخبير العدلي اختصاص قيس الأراضي عن دائرة المنستير، في تصريح لكشف ميديا، أن الخبراء العدليين قد تعرضوا إلى مظلمة كبيرة.
وبين حسام الخليفي، أن هناك لجنة بمحكمة الاستئناف يترأسها رئيس محكمة الاستئناف والوكيل العام وعدد من القضاة والخبراء، وهي من قامت بوضع القائمة طبقا للقانون مشيرا الى أنه وعدد من زملائه قد وردت أسمائهم في هذه القائمة وقد تلقوا اتصالا من قبل وزارة العدل لاستكمال بقية الوثائق ليتفاجؤوا بصدور القائمة الأولية في الصفحة الرسمية لوزارة العدل دون أن تتضمن أي اسم من بينهم، ورغم تقدمهم بمطالب تظلم صدرت ذات القائمة بالرائد الرسمي.
واعتبر حسام الخليفي أن وزيرة العدل لا علم لها بهذه الحيثيات مطالبا بتسوية وضعياتهم المهنية ورفع هذه المظلمة عنهم.
وكانت وزارة العدل قد دعت في بلاغ لها يوم 12 مارس الجاري، الخبراء العدليين المباشرين و المرسمين بالقائمة الجاري بها العمل، إلى مواصلة ممارسة نشاطهم إلى حين صدور قرار في فتح باب الترشح لإعادة الترسيم بقائمة الخبراء العدليين وذلك وفقا لأحكام الفصول 6 (جديد) و 27 (جديد) و 27 مكرّر و 32 (جديد) من القانون عدد 61 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القانون عدد 33 المؤرخ في 21 جوان 2010 ، و البت في المطالب المقدمة استنادا إليه.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 مارس 2025 ، يتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين (الجدولين “أ “و “ب”).
كما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 17 مارس 2025 ، يتعلق بفتح باب الترشح لإعادة الترسيم بالجدول “ب” من قائمة الخبراء العدليين.
