قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 رفض مطلب الإفراج عن الإعلامي مراد الزغيدي الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
وقالت مريم الزغيدي، شقيقة مراد الزغيدي في تدوينة لها إن دائرة الاتهام رفضت الإفراج على الصحفي مراد الزغيدي متابعة “المعركة مستمرة من اجل اطلاق سراحه ولن نتوقف من المطالبة بذلك الى أن ينتصر العدل”.
من جهته، عبر المحامي غازي مرابط في تدوينة نشرها على الفايسبوك عن استنكاره لهذا الحكم معتبرا أن “هذا الرفض يمثل شكلا جديدا من الهرسلة و التشفي” وأن “مراد يدفع الثمن باهظا لأنه مارس حقه كصحفي في حرية التعبير وخاصة حرية النقد”.
وأضاف غازي مرابط قائلا “مراد الزغيدي استوفى منذ يوم 7 جانفي 2025 عقوبة 8 أشهر التي نعتبرها في حد ذاتها ظالمة(مداخلاته في راديو IFM و مساندته لزميله محمد بوغلاب) و ها أنه تفتح ضده قضية مالية تمت فيها كامل الأبحاث الممكنة مع مصالح الجباية و لبها مخالفات جبائية تمت تسويتها(نوعية هذه المخالفات في الواقع تحصل ل 99٪ من الشركات الصغرى و المتوسطة في تونس التي تضررت من جائحة كورونا)” متابعا “مراد لا عندو لا تمويل أجنبي لا تمويل عمومي لا تمويل خاص و أثبتت كل الأبحاث أنه ليس على ملكه لا عقار ولا سيارات فاخرة و لا مجوهرات و لا أي مظهر من مظاهر البذخ و الترف، وقد دفع ضرائبه بنقصان أحياناً مثلما يحصل لعديد الناس وفي كل الحالات و مهما كانت هذه القضية فهي لا تستوجب الإيقاف و سلب للحرية منذ أشهر”، وفق قوله.
يشار الى أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد رفض يوم 5 مارس الجاري الافراج عن الاعلامي مراد الزغيدي باعتباره موقوفا على ذمة قضية من أجل شبهات ذات صبغة مالية رغم قيامه بتسوية الوضعية الجبائية حيث يواجه تهمة تبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مراد الزغيدي، بتاريخ 3 ديسمبر الفارط، في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف الزغيدي في 11 ماي 2024، حيث تم الحكم ابتدائيا بسجنه لمدة سنة في قضيتين منفصلتين على معنى المرسوم 54. إلا أنه تم الحط من العقوبة السجنية إلى 8 أشهر في الطور الاستئنافي.
