قال، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر إنه مطلوب من الدولة التونسية أن يكون لها استجابة أكثر إنسانية لأزمة الهجرة غير النظامية.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن أزمة الهجرة انطلقت أساس إثر اجتماع مجلس الأمن القومي الذي انعقد في أكثر من مناسبتين حول موضوع الهجرة.
وشدد على أن التعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية هو تعاطي أمني بامتياز، باعتبار “المسؤولين الذين يتحدّثون بشأن موضوع الهجرة هم مسؤولون من وزارة الداخلية وبالتالي هناك عملية إدارة أمنية لأزمة الهجرة ما يسمّى بأمننة الهجرة أي تصويرها فقط كتهديد أمني”.
وأشار بن عمر إلى أن هذه المقاربة الأمنية لم تعط حلولا بل عمقت الوضع وجعلت من تونس محل مساءلة ومتابعة من طرف عديد الهيئات الحقوقية الأممية والدولية، وفق قوله.
ولفت إلى “الوضعية الصعبة التي يعيشها العديد من المهاجرين/ات المحرومين/ات من كل الخدمات الأساسية مثل الصحة والماء والغذاء إضافة إلى وسائل سكن بدائية تمثل خطرا على صحتهم/هن”.
وأكّد بن عمر “هذا الوضع لا يمكن أن يتواصل”.
وأفاد بأن “الدولة التونسية هي التي اختارت نقل المهاجرين/ات إلى هذه الأماكن وهذا ما جعل منها محل مساءلة خاصة أن تونس لديها التزامات”.
وتابع “ما نراه في جبنيانة والعامرة صورة لا تشرفنا كتونسيين/ات”.
وشدد أنه “مطلوب من الدولة التونسية أن يكون لها استجابة أكثر إنسانية لهذه الأزمة”.
يذكر أن عائلات الموقوفين/ات على خلفية نشاطهم المدني المتعلق بالمهاجرين قد نظمت اليوم ندوة صحفية للكشف عن مستجدات القضايا المرفوعة ضدهم.
وفي سياق متصل تمكنت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط، خلال الليلة الفاصلة بين 16 و17 مارس 2025، من تنفيذ عدة عمليات منفصلة شملت النجدة والإنقاذ وإحباط محاولات اجتياز للحدود البحرية خلسة.
وأسفرت عمليات النجدة والإنقاذ وإحباط عمليات العبور للفضاء الأوروبي عن إنقاذ 612 مهاجرًا غير نظامي من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يواجهون خطر الغرق بعد تعطل مراكبهم في عرض البحر.
مقالات ذات صلة:
ملف توطين المهاجرين.. إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر عن عدد من نشطاء المجتمع المدني
