تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر فيفري الماضي مقارنة بشهر جانفي، حيث سجلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 8 اعتداءات على صحفيين من أصل 12 إشعارا بحالة وردت عليها.
وكانت الوحدة سجلت خلال شهر جانفي المنقضي 11 اعتداء على صحفيين من أصل 13 إشعارا بحالة، وفق ما ورد في تقرير شهر فيفري حول الاعتداءات على الصحفيين، الصادر اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
وقد طالت الصحفيين ضحايا الاعتداءات خلال شهر فيفري 2025، حالتا منع من العمل وحالتا تحريض، كما تعرض الصحفيون لاعتداء لفظي ولاعتداء جسدي وللمضايقة والصنصرة في حالة واحدة لكل منها.
وكان المسؤول عن هذه الاعتداءات مواطنون في مناسبتين لكل منهما ومكلفون بالاتصال ومسؤولون حكوميون ونشطاء تواصل اجتماعي وسياسيون وإعلاميون وإدارات مؤسسات إعلامية في اعتداء وحيد لكل منهم.
وفي هذا الإطار، حملت نقابة الصحفيين، رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة “مسؤولية تعطيل تمرير مشروع تعديل المرسوم 54 للجنة المختصة متعسفا في استعمال وظيفته ، ومصادرا لحق النواب في التشريع، وضاربا بدستور البلاد وتشريعاته والنظام الداخلي للمجلس عرض الحائط، وتفريطا في حقوق المئات من التونسيين والتونسيين المحالين طبق المرسوم من حقوقهم”، داعية إياه للتعقل والحكمة والتعامل بعقلانية بما تفرضه التشريعات الجاري بها العمل في موضوع استعجال النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وطالبت باحترام حق الصحفيين/ات في تغطية جلسات اللجان البرلمانية ونقاشها لمشاريع القوانين حتى يواكب الرأي العام تطورات العمل البرلماني ويخضعه للنقاش العام والرقابة الشعبية خاصة وأن أغلب رؤساء لجان البرلمان قد نادو في بيان مشترك في 27 فيفري 2025 إلى الكف عن منع دخول الصحفيين إلى أعمال اللجان والالتزام بالنظام الداخلي خاصة في فصله 60.
كما دعت النقابة، رئاسة الحكومة إلى معاقبة المسؤولين الذين تعمدوا تغييب وسائل الإعلام عن تغطية المستجدات في منطقتهم وفتح تحقيق في حادثة منع الصحفيين من تغطية إشراف رئيس الحكومة على إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، وإلغاء التراخيص غير القانونية المفروضة على وسائل الإعلام.
وجددت النقابة مطالبة وزارة العدل بإيقاف العمل بالمرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال في انتظار النظر في مشروع تعديله، واحترام حق الصحفيين في تغطية الجلسات العلنية بما فيها الجلسات المتعلقة بقضايا الرأي العام.
وطالبت نقابة الصحفيين المؤسسات الاعلامية بالقطع مع حالات الصنصرة ومحاولات توجيه المحتويات الإعلامية، واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية إزاء من يتعمد الاعتداء على زملائه والإساءة إليهم داخل المؤسسات الإعلامية واعتماد خطة سلامة واضحة لحماية الصحفيين.
