أفاد، اليوم 17 مارس 2025، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير بأن 30 تونسيا منهم قاصرين يمثلون اليوم أمام القضاء في ليبيا لأسباب “غير مفهومة وواهية”.
وأضاف أن القاصرين موقوفان بمركز التأهيل بطرابلس ويبلغان من العمر 15 سنة و16 سنة.
وتابع في تدوينة على فيسبوك، “عائلات فقيرة ليس لها أي ذنب غير أن الوضع جعلها مضطرّة للعمل داخل ليبيا.. إيقافات ومعاملات تفتقد للإنسانية في غالب الأحيان في المقابل يعاني المواطن الليبي من مشاكل أخرى وصعوبات ومعاملات صعبة هو أيضا”.
وأشار عبد الكبير إلى أن تداعيات المعابر الحدودية بمختلف تصنيفاتها وتداعياتها تشكّل أزمة متجددة من فترة لأخرى في كل الفترات التاريخية بين تونس وليبيا فقد عاشت العلاقات التونسية الليبية متغيرات نتيجة أسباب سياسية حينا وأمنية واقتصادية أحيانا بفعل اختلاف المواقف والأهداف بين الطرفين، وفق قوله.
وأوضح أن الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة عوّل على عدم الاعتماد على السوق الليبية ورفض تطوير العلاقات معها خاصة في ذروة حكم الرئيس معمر القذافي الشيء الذي جعله يقطع العلاقات نهائيا مع ليبيا ويتوجه لتطبيق سياسة التعويل على الذات إلى أن غادر الحكم نوفمبر 1987.
وبوصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى الحكم نهاية سنة 1987 تعافت العلاقات وقام معمر القذافي بإزالة الحدود وفتح المعابر والسماح للتونسيين والليبيين بالدخول دون جوازات سفر، مما ساهم في تغير نمط الاقتصاد التونسي وتسارع النمو وقدمت ليبيا كل الدعم اللوجستي والمالي لتونس.
وأشار عبد الكبير إلى أن حكم “الإسلاميين” في تونس وليبيا فشلا في إرساء منظومة تعاون مشتركة لعدة أسباب أهمها الوضع الدولي وخاصة بعض الأطراف التي تعتبر نجاح التكامل الاقتصادي والانسجام الاجتماعي والسياسي هو خطر يهدد مصالحها، وفق تعبيره.
وبذلك تراجعت العلاقات وشهدت فترات برود وخلاف وعدم انسجام بسبب فقدان تونس لعدة مواطنين داخل التراب الليبي وأبرزهم سفيان الشورابي ونذبر القطاري وموظف السفارة وليد الكسيكسي، وفق ما ورد في التدوينة.
وأشار عبد الكبير إلى إيقاف العديد من الليبيين في تونس لأسباب مختلفة وخاصة الأمنية.
وأفاد مصطفى عبد الكبير بأنه حتى بوصول قيس سعيد للسلطة فشل الطرفان في إيجاد الحلول.
وشدد على أن هذه الخلافات المتكررة يدفع ثمنها المواطنين التونسيين والليبيين حيث أصبحا ورقة ضغط يستخدمها خاصة الطرف الليبي في تحقيق أهداف معينة أو الوصول إلى نتائج مرجوة.
مقالات ذات صلة:
مصطفى عبد الكبير: أكثر من 120 مواطنا تونسيا في السجون الليبية يواجهون ظروفا صعبة
