قالت، أمس الأربعاء 12 مارس 2025، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، إن الفوسفوجيبس مادة خطر وملوّثة وحذفها من قائمة المواد الخطرة ينذر بحدوث كارثة بيئية أخرى لأنها تحوي مادة مشعة نوويا وهي اليورانيوم، تفوق نسبتها ما هو دون الخطر.
وأضافت، في تدوينة على فيسبوك، ردا على تصريحات وزيرة الطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب، أن على ذلك أن “الفوسفوجيبس الذي كان يلقيه معمل الـ NPK في البحر والذي وقع سحبه فيما بعد من شاطئ صفاقس وتكديسه وراء محطة الأرتال بها وقع تغليفه بطبقة من التراب بسمك متر واحد للحد من الإشعاعات للمستوى الأدنى المسموح به”.
وكانت وزيرة الطاقة قد رّحت أمس خلال جلسة عامة بالبرلمان أنه بعد إنجاز كافة التحاليل المطلوبة أثبت أن مادة الفوسفوجيبس مادة منتجة لا تحتوي على مواد مشعة و يمكن تثمينها و هي لا يُمثّل خطرا على صحة المواطن.
وتابعت المسدي في تدوينتها أن الفوسفوجيبس مادة ملوّثة “هذه المادّة تخرج مبلَّلة من المصنع وتبقى عند تكديسها على اليابسة تنزّ سائلا بصفة مستمرة ينفذ للمائدة المائية السطحية ويتسرّب للبحر بالنسبة للمعامل التي هي على شاطئ البحر (وهي حالة الغالبية العظمى لمعامل تحويل الفسفاط). هذا السائل به نسبة من الحامض الفوسفوري المضرّ بالكائنات البحرية الحيوانية والنباتية، وفق قولها.
واعتبرت أن إخراجها من قائمة المواد الخطرة فيه “تحلّل من مسؤولية تلويث البيئة وفتح الباب لكارثة بيئية أخرى على غرار التي حدثت في صفاقس وقابس خاصة مع الحديث عن نية الترفيع في كمية الفسفاط المستخرج وبالتالي المحوَّل إلى حامض فوسفوري والتي قد تصل (حسب المزاعم الحالية) إلى 13 مليون طن/ سنة مع حلول سنة 2030”.
وأشارت إلى أن الحل الوحيد والشرط لإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة لفسح المجال لاستعمال أجزاء منها في إنتاج مواد أخرى كالإسمنت أو بعض الأسمدة وغيرها هو إصدار قانون يحدد معايير (Les normes) تصريف الملوِّثات يضبط النسب القصوى للمواد الملوِّثة في المواد التي تصرفها المعامل وانبعاثاتها ويضمن خضوع معامل تحويل الفسفاط الصارم لها.
وختمت “سياسيا.. وبما أننا في تونس نحن لم نستطع تثمين نفايات منزلية غير خطرة وكما ترين مشروع التثمين في صفاقس لا وجود له على أرض الواقع رغم قرارات الحكومة كيف يمكننا تثمين نفايات خطيرة؟”.
مقالات ذات صلة:
دبية لكشف: الفوسفوجيبس مادة مشعة خطيرة وحوالي 16 ألف طن منه تلقى يوميا في قابس
