ندّدت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، بقرار سلطات الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه في قطاع غزة، واعتبرته “قاسيا وغير مشروع”.
وقالت روساس “بعد أسبوع على منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، بما فيها الوقود والغذاء، يشكّل قطعها الكهرباء عن محطة تحلية المياه الأساسية العاملة في غزة انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، كما أنه دليل إضافي على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل”.
واعتبرت أن هذه الممارسات “اللاإنسانية وغير المشروعة”، مؤشر واضح على أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها في تعمّد إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية يُراد بها تدميرهم المادي، وهو فعل محظور بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وتابعت “كما تذكّرنا هذه الممارسات بالسيطرة والهيمنة التي تمارسها إسرائيل كقوة احتلال، مما يسمح لها بتشغيل وإيقاف الخدمات الحيوية في أي وقت”.
وشددت على أنه “يجب ألاّ يُسمح لإسرائيل باستخدام المياه كسلاح حرب، إن الوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة هو مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة لممارسة الضغط في عملية المفاوضات”.
أفادت بأن قطاع غزة يعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ 11 أكتوبر 2023 بعد قرار وزير الطاقة آنذاك يسرائيل كاتس بقطع شركة الكهرباء الإسرائيلية إمدادات الكهرباء عن القطاع، والتي تدفع تكاليفها السلطة الفلسطينية، مما أجبر محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع على التوقف عن العمل.
وفي 14 نوفمبر 2024، أصبحت محطة تحلية مياه البحر للمحطات الجنوبية المنشأة الوحيدة في القطاع التي أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وسيؤدي قرار فصلها مرة أخرى الآن إلى خفض قدرتها على إنتاج مياه الشرب بنسبة 85٪، من 18,000 متر مكعب يوميًا إلى 3,000 متر مكعب فقط، مما سيكون له عواقب وخيمة على المدنيين في وسط وجنوب القطاع، وفق تعبيرها.
وأكدت “يشهد قطاع غزة بالفعل كارثة مياه وصرف صحي من جرّاء الأضرار والدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والحصار المستمر وغير المشروع. كما يهدد الحظر الكامل لإمدادات الوقود بوقف عمل منشآت المياه الأخرى، بما في ذلك الآبار”.
وشددت على أنه يجب على سلطات الاحتلال إعادة توصيل إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة فورًا وبشكل كامل، وليس فقط لمحطة تحلية المياه، وأن تسمح للمدنيين بالوصول دون عوائق إلى السلع والخدمات الأساسية.
وأشارت إلى أنها أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة قانونًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وبأقصى قدر ممكن من الوسائل المتاحة لها، بضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة:
اليونيسيف: العام الجديد جلب لأطفال غزة المزيد من الموت والمعاناة
