أدانت، اليوم السبت 8 مارس 2025، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنامي ظاهرة العنف ضد النساء وجرائم قتل النساء، وطالبت بتفعيل آليات الحماية القانونية ووضع سياسات ناجعة للحد من هذه الجرائم، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا.
وناشدت الرابطة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، السلطات التونسية لضمان بيئة آمنة للمدافعات عن حقوق الإنسان، والكف عن كل أشكال المضايقة والتهديد والتشهير بحقهن.
وطالبت، في بيان، بالإفراج الفوري عن كل سجينات الرأي، ووقف التتبعات القضائية ذات الخلفيات السياسية التي تستهدف النساء الناشطات في المجتمع المدني.
وأكدت ضرورة تعزيز مشاركة النساء في مراكز القرار، وضمان حقوقهن في العمل والمشاركة السياسية دون قيود أو تمييز.
وأشارت الرابطة إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء، بأشكالها المختلفة، من قتل وتعنيف وتحرش جريمة متكررة، أصبحت تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للنساء في تونس.
وأوضحت أنه رغم الإطار القانوني الذي يجرّم العنف ضد النساء وعلى رأسه القانون عدد 58 لسنة 2017، فإن الممارسات الواقعية تكشف استمرار الإفلات من العقاب والتقاعس عن توفير الحماية والعدالة للضحايا.
وعبرت عن قلقها إزاء التضييقات المتزايدة على الحقوق والحريات في البلاد، والتي طالت نساء ناشطات في المجال الحقوقي والسياسي والإعلامي، من بينهن سجينات رأي يقبعن خلف القضبان بسبب مواقفهن أو تعبيرهن الحر، وفق نص البيان.
وشددت على أن احتجاز النساء بسبب آرائهن السياسية أو نشاطهن الحقوقي يمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وخرقا للدستور والالتزامات الدولية لتونس.
مقالات ذات صلة:
جمعية تقاطع: خطاب الكراهية ضد النسويات يستهدف ذواتهن كنساء وأفكارهن ونشاطهن النسوي
فلورنس باستي: حوالي 84 بالمائة من النساء في تونس تعرضن للعنف
38 بالمائة من النساء في تونس تعرضن إلى العنف السيبرني ودعوات للنواب لتنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017
