أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم السبت 08 مارس 2025، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء مواصلة النضال من أجل تحقيق العدالة والمساواة التامة بين الجنسين محملة الدولة مسؤولية اتخاذ إجراءات جادة لضمان حقوق النساء في كافة المجالات، باعتبار تحقيق المساواة شرطًا أساسيًا لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقالت الجمعية إنه رغم المكتسبات التشريعية التي تحققت، لا تزال القوانين التونسية تعاني من ثغرات تعمّق الفجوة بين النصوص والممارسات الفعلية، إذ تحتل تونس المرتبة 126 عالميًا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024.
ودعت الجمعية الى إلغاء الأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وخاصة منها المتعلقة بالميراث وتنفيذ القانون الأساسي 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد النساء بشكل فعلي، من خلال تخصيص ميزانية ملائمة، وتوفير مراكز إيواء مجهزة، وتسهيل المسار القضائي لضمان العدالة للضحايا.
كما دعت الى إعادة العمل بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات، مع توفير الحماية القانونية للنساء الناشطات والصحفيات ضد العنف السياسي وتجريم العنف السيبراني ضد النساء عبر سنّ تشريعات ملائمة وإلغاء المرسوم 54 لسنة 2022، وإنشاء منصات آمنة للإبلاغ عن التهديدات والمضايقات الإلكترونية.
وطالبت بمراجعة القوانين التمييزية، وخاصة إلغاء المواد التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وإقرار المساواة في الإرث إضافة الى إلغاء القوانين التي تفرض التبليغ عن الحمل خارج إطار الزواج، وإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية لضمان عدم التمييز على أساس الميولات والهويات الجندرية.
كما طالبت بضمان المساواة في الأجور وظروف العمل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات، خاصة في القطاعات المتضررة إضافة الى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات الدولة التونسية وفي السياسات البيئية لضمان حقوق النساء في مواجهة التغيرات المناخية علاوة على حماية حقوق المهاجرات واللاجئات دون تمييز، وضمان عدم تجريم المدافعات عن حقوقهن.
وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لما حصل فيما يسمى بـ “قضية التآمر”، ‘حيث تم انتهاك حقوق السجناء والمحالين والمحالات في هذا الملف عبر فرض المحاكمة عن بعد وسلبهم حق الحضور والدفاع عن أنفسهم-هن ‘ ، معبرة عن تضامنها مع ‘سجناء-ات حرية الرأي والنشاط المدني والسياسي’.
وشددت على ضرورة ضمان مسار قضائي عادل ومستقل، باعتبار أن استقلالية القضاء ركيزة أساسية للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
