قالت، أمس الثلاثاء 4 مارس 2025، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن إجراء المحاكمة عن بعد في قضية التآمر وعدم إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة يعد انتهاكا صارخا لمبدأ المواجهة الذي يعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الرابطة، في بيان، أن المحاكمة العادلة ركيزة أساسية لدولة القانون، وأي إجراءات استثنائية من شأنها أن تفرغ هذا الحق من مضمونه، تعد انتهاكا خطيرا للحريات الأساسية.
وأفادت بأن إجراء المحاكمات عن بعد دون توفر مبررات استثنائية قوية، خاصة عندما تتعلق بقضايا رأي عام، يمثل سابقة تهدّد أسس العدالة وتكرس مسارا يضعف الثقة في استقلالية القضاء.
وأوضحت أن استمرار التضييق على دور الدفاع ومنع المتهمين من ممارسة حقهم في المواجهة يؤشّر إلى تعسّف في استعمال القانون، ويشكل انتهاكا للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الرابطة بتمكين جميع المتهمين من حقهم في الحضور الفعلي داخل قاعة المحكمة، بما يضمن لهم التفاعل المباشر مع القضاة وهيئات الدفاع، ويكفل حقهم في المواجهة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها.
كما طالبت برفع كل القيود غير المشروعة على عمل الدفاع، وإلغاء أي إجراءات تحد من حق المتهمين في تقديم مرافعاتهم ومناقشة أدلة الاتهام بحرية واستقلالية، وفق نص البيان.
وشددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة ضمان علنية المحاكمات، وتمكين الصحفيين وممثلي المجتمع المدني من ممارسة دورهم في المواكبة والتغطية والرقابة، تماشيا مع مبدأ الشفافية وضمانات التقاضي النزيه.
إضافة إلى وقف جميع الممارسات التي قد تحوّل القضاء إلى “أداة لتصفية الخصوم السياسيين أو قمع الرأي المخالف”، بما يحفظ استقلالية العدالة ويمنع أي توظيف سياسي لها.
وأشارت الرابطة إلى أنها وفي إطار مراقبتها لمجريات جلسة محاكمة المتهمين في قضية التآمر، قد زارت القاعة المخصصة للمحاكمة عن بعد في أحد السجون، حيث لاحظت أن المتهم في هذه الجلسات لا يرى إلا هيئة المحكمة وممثل النيابة العمومية والكاتب والمتهمين الجالسين في الصف الأول حضوريا داخل قاعة المحكمة، فيما يحجب عنه بقية الحضور، بما في ذلك هيئة الدفاع والصحفيين والمراقبين.
كما لاحظت أن المتهم لا يستطيع التفاعل آنيا مع المحكمة أو الدفاع عن نفسه بحرية، حيث يجب أن يطلب الإذن من الموظف المشرف على العملية والذي بدوره يطلب الإذن من المحكمة، مما يؤدي إلى تعطيل تدخله وتعقيد ممارسة حق الدفاع، كما قد يتسبب في تفويت فرص جوهرية للرد على التهم، أو سماع المتهم لأمور حاسمة دون أن يتمكن من التفاعل معها فورا.
وأفادت بوجود خروقات جوهرية مست ضمانات المحاكمة العادلة كما يقرها الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مثل
حق المتهم في الحضور الفعلي أمام المحكمة المتهم وفي المواجهة العلنية مع الأدلة والشهود، وحق الدفاع في تقديم المرافعة دون قيود إجرائية غير مبررة وفي ظروف عمل لائقة.
وكانت أمس قد انعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر، والتي كانت عن بعد حيث لم يتم إحضار المتهمين الموقوفين لقاعة الجلسة.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين الموقوفين رفضوا التواجد في القاعة المخصصة للربط المباشر مع قاعة الجلسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، والموجودة بسجن المرناقية.
يذكر أنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين التي تقدمت بها هيئة الدفاع مع تأخير الجلسة ليوم 11 أفريل.
مقالات ذات صلة:
قضية التآمر: رفض الإفراج عن الموقوفين وتأخير الجلسة ليوم 11 أفريل
