قال، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، الأمين العام للحزب الجمهوري المتهم في قضية “التآمر على أمن الدولة” عصام الشابي إنه لن يشارك في جلسة محاكمة عن بُعد، “لأنها لا تستوفي فقط شروط المحاكمة العادلة، بل تفتقد حتى لأبسط مقومات المحاكمة الصورية”.
وأضاف، في رسالة من سجن إيقافه “تم اعتقالي منذ أكثر من عامين دون أن أُواجه بأي أفعال أو أقوال يمكن أن تؤسس لتهم جنائية. لم يُسمح لي بالدفاع عن نفسي، ولم يتم الاستماع إليّ إلا لحظة إصدار بطاقة الإيداع بالسجن يوم 25 فيفري 2023”.
وأشار إلى أنه اليوم وبعد رفع قرار منع التداول في القضية “يلجؤون إلى حرماني من أبسط حقوق الدفاع، في خرق واضح للمواثيق الدولية التي تضمن الحق في محاكمة عادلة”.
وتابع الشابي في رسالته “إن ما أتعرض له ليس مجرد استهداف شخصي، بل هو اعتداء على الحق والعدالة، ومحاولة لتكميم الأفواه الحرة. لكن، كما علمنا التاريخ، لا تدوم المظالم، ولا يخلد الظالمون”.
وختم بالقول “قد يُسجن الجسد لكن الفكرة لا تُسجن، قد تُقيد الحرية لكنها لا تموت، نحن أصحاب قضية عادلة وأصحاب فكر حر يمكن أن يُعتقل الأحرار، ولكن لا يمكن أبدًا أن تُعتقل الحرية”.
يذكر أنه انعقدت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر، بعد سنتين من انطلاق الإيقافات في القضية التي رافقها الكثير من الجدل.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر إجراء الجلسة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين على ذمة القضية.
وتعود أطوار القضية التي تشمل حوالي 40 متهما من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين في الدولة، إلى فيفري 2023.
مقالات ذات صلة:
عصام الشابي: لا سجن قادر على قمع الفكر ولا حظر قادر على إلغاء الحق في المعرفة
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: المحكامة عن بعد في قضية التآمر خطوة جديدة في التضييق على حق الدفاع
