قال، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، حسام الحامي منسق ائتلاف صمود، إن آلية المحاكمة عن بعد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة” تبيّن أن السلطة في ورطة.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن السلطة لم تقدم إلى حد الآن ما يثبت جدية التهم التي تم توجيهها للمعتقلين السياسيين، وفق قوله.
وأفاد بأن “هذه القضية شابتها عديد الإخلالات منذ البداية ومنذ الإيقافات الأولى”، وأن المتهمين الموقوفين منذ سنتين لم يتم استجوابهم تقريبا.
وتابع الحامي “ما نريده هي الحقيقة الكاملة، نريد أن يعلم الرأي العام إن كان هؤلاء اقترفوا ما يُجرّمه القانون أم أن السلطة اليوم تقدم سردية لوصم المعارضة التونسية بالخيانة والتآمر وبناء عليه تريد تصفية المعارضة خاصة أن الإيقافات تعددت بعد هذه القضية على مستوى المجتمع المدني، الأحزاب السياسية، رجال الأعمال، الصحفيين، المدونين والمحامين”.
وشدّد على أن “هذه القضية ستكون مفصلية لأن يعلم الرأي العام أن المعارضة التونسية متنوّعة وحتى لو قامت بأخطاء فهي معارضة وطنية وستقوم بما فيه مصلحة للبلاد”.
مقالات ذات صلة:
