قال، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين يوسف الباجي إنه كان من المتوقّع اتخاذ قرار بأن تكون محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” عن بعد.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أن “قضية التآمر هي مسرحية انطلقت منذ الوهلة الأولى بتلفيق بعض التهم والأعمال التي على أساسها وقع توجيه التهم للمتهمين”.
وتابع “كما نجحوا منذ الأيام الأولى للتحقيق بإصدار قرار بمنع التداول في القضية لا لشيء سوى حجب الحقيقة والمعلومة عن التونسيين وعن الصحفيين لمنع إيصالها”.
وواصل “كنا نعتقد أن طور المحاكمة فرصة للتونسيين لمواكبة القضية”، التي وصفها “بأخطر قضية في تاريخ تونس من القضايا التي نادرا ما تحدث وعندمنا تحدث تهز لها الدول”.
وأردف الباجي “لكن للأسف نجد أنفسنا أمام سلطة تواصل هرسلة هذا الملف وحجب الحقيقة وتختار أن تكون المحاكمة عن بعد دون إحضار الموقوفين لمواجهة القاضي”.
وفي تعليقه على قرار إجراء المحاكمة عن بعد بسبب وجود خطر أمني، أوضح “وجود خطر وتهديد هي تعلات من أجل حجب الحقيقة على التونسيين”.
وأشار إلى أن هذه المحاكم نظرت في أخطر الملفات في تونس مثل ملف الهجوم الإرهابي على بن قردان والعديد من الملفات الجنائية الخطيرة.
وشدد على أن هيئة الدفاع تعرضت للهرسلة والإحالة على القضاء والتتبعات “لأننا اخترنا أن نكون مع الحق”.
وأكد يوسف الباجي “نحن اليوم في معركة أساسها المحاكمة العادلة”.
وكانت قد انطلقت اليوم أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023.
وتمحورت مرافعات أعضاء هيئة الدفاع منذ بداية الجلسة حول طلب إلغاء قرار المحاكمة عن بعد وأن تكون الجلسات علنية وبحضور المتهمين الموقوفين أمام هيئة المحكمة.
مقالات ذات صلة:
