الشبكة التونسية للحقوق والحريات: المحكامة عن بعد في قضية التآمر خطوة جديدة في التضييق على حق الدفاع

أفادت، اليوم الأحد 2 مارس 2025، الشبكة التونسية للحقوق والحريات بأن تنظيم الجلسة الحكمية للمتهمين في “قضية التآمر على أمن الدولة” دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في “التضييق” عن حق الدفاع والمواجهة.

واعتبرت، في بيان، قرار المحاكمة عن بعد استكمال لمسار “تعسّفي” انطلق منذ انطلاق القضية منذ سنيتن، “بما شابه من انتهاكات قانونية فاضحة، تؤكد طابعها الكيدي والجائر، وتجعل منها أداة انتقام سياسي لا علاقة لها بتحقيق العدالة وضمان القضاء للحقوق”.

وعبّرت الشبكة عن تضامنها مع كل المساجين والمحتجزين والمهجّرين قسريا بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية ومع عائلاتهم، مؤكدة أن حرمان الأفراد من حريتهم على خلفية انتماءاتهم هو انتهاك خطير للمعاهدات والمواثيق الدولية.

‎كما عبّرت عن رفضها المطلق لمحاكمة المتهمين في جلسات مغلقة، مطالبة بجلسة علنية مفتوحة، بحضور الإعلام والمراقبين والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية الممولة من أموال دافعي الضرائب، ضمانًا للشفافية، وفق نص البيان.

‎وطالبت الشبكة التونسية للحقوق والحريات باحترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل حق الدفاع بحضور محامي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة وشفافية الإجراءات القضائية داخل الجلسة والقضية بشكل عام.

وأشارت إلى أن هذه القضية تندرج ضمن مناخ سياسي “متشنّج تميز بسعي السلطة القائمة إلغاء التعددية وتركيز نظام استبدادي بعد عدة إجراءات اتخذتها تشريعيا وسياسيا للسيطرة على السلطة القضائية”.

‎يذكر أن الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فيما يعرف إعلاميا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” ستكون يوم الثلاثاء 4 مارس 2025، أي بعد سنتين تقريبا من انطلاق الإيقافات في القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيقافات في هذه القضية انطلقت في فيفري 2023، وشملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال، وتشمل القضية حوالي 40 متهما من بينهم موقوفين وآخرون في حالة فرار والبعض الآخرون محالون في حالة سراح.

وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قضت في أواخر شهر ديسمبر الماضي برفض جميع مطالب التعقيب أصلا، وتثبيت التهم الوجهة للمتهمين في القضية وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية.

مقالات ذات صلة:

قضية “التآمر : رفع قضيتين أمام القضاء الإداري لإلغاء المحاكمة عن بُعد”