أبرز إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في مفتتح الجلسة العامة التي يعقدها المجلس اليوم الخميس 27 فيفري 2025 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (عدد 88/2024) الأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم باعتباره يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 ولفلسفته ومبادئه من جهة، ولأنّه يضع اللبنة الأبرز للبناء المؤسساتي الذي كرّسه الدستور ولاستكمال خارطة الطريق لمسار الإصلاح وإنقاذ الدولة الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021، والذي بعث الطمأنينة والأمل في نفوس التونسيات والتونسيين في مختلف ربوع البلاد.
و شدد على أنّ هذه المنظومة الجديدة تنبع فكر جديد يولي جميع المناطق بالبلاد العناية اللازمة لاسيما الجهات التي تعرضت للإقصاء والتهميش على مدى عقود، حيث يُعدّ العنصر البشري في هذا الصدد غاية العملية التنموية ومنتهاها، وهو ما يتطلّب استبطان المواطنين لهذه الخيارات وانخراطهم فعليا في عملية البناء والتشييد من خلال تمثيليتهم التي تمكّنهم من تبليغ صوتهم الذي ينطلق في المستوى المحلي، ليمرّ بالجهوي، ثم بالإقليمي وصولا إلى الوطني أين يتمّ التأليف بين جميع البرامج والمخططات لكي ينتهي بها المطاف إلى أخذ الطابع القانوني الملزم لجميع الأطراف وفق بلاغ للمجلس.
وأضاف أن” الغاية الفضلى لهذا البناء الجديد تتمثّل في بلوغ أفضل درجات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل ووضع حد لاختلال التوازن بين الجهات، مبيّنا أن ذلك لن يكون متاحا دون أن تتحقّق المشاركة المأمولة والفاعلة والناجزة في مختلف المستويات ولجميع الأطراف المتداخلة، ودون أن تتكاتف الجهود من أجل إنجاح هذا المسار وضمان أفضل الظروف لذلك من خلال تكريس مبادئ التكامل والتعاون والتناغم بين وظائف الدولة ومؤسساتها الرسمية وتأكيد الحرص المشترك على وحدة الدولة وعلى متانة وصلابة هذا البناء الذي من شأنه أن يفتح آفاقا رحبة للتطوير وسبلا مختلفة لتلبية حاجيات المواطنين وتطلعاتهم إلى غد أفضل”.
