ائتلاف صمود يحمل السلطة مسؤولية “الانفجار الاجتماعي”

عبر ائتلاف صمود في بيان له  عن مساندته “المطلقة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة والمطالب العادلة لكافة الفئات المحتجة”
وشدد على أنّه “لا يمكن تغيير واقع التونسيات والتونسيين إلّا باعتماد مقاربات سياسية واقتصادية جديدة يكون الهدف من خلالها خلقا حقيقيّا للثروة وتوزيعها بشكل عادل من خلال إعادة النظر في منظومات الإنتاج وسلاسل القيمة بمقاربات معرفية حديثة مع إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للحياة الاقتصادية وتنقية مناخ الأعمال”.
وقال  إنّه “يحمّل السلطة القائمة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يعيشه جزء كبير من التونسيات والتونسيين من إحباط ويأس نتيجة خيارات اقتصادية فاشلة عمقها غياب الرؤية و وضعف الكفاءة”.
وطالب  جميع القوى الديمقراطية إلى “الانخراط الفاعل في هذا الحراك الشّعبي المشروع والعمل على صياغة بدائل اقتصادية واجتماعية حقيقية تضمن الكرامة والعدالة والرّفاه لجميع التونسيات والتونسيين”.
كما أكد رفضه لكل الاتفاقيات السّرية التي تنتهك السّيادة الوطنية وتحوّل تونس إلى ساحة لتصفية حسابات الهجرة غير النظامية على حساب حقوق التونسيات والتونسيين والمهاجرين على حد سواء”.