عبر الحزب الجمهوري، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، عن استنكاره لقرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة.
واعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له، أن “هذا القرار يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة، ويعمّق الانحراف الخطير الذي تشهده المنظومة القضائية” مشددا “على أن هذه الممارسات التعسفية تندرج ضمن سياسة التوظيف السياسي للقضاء لضرب الخصوم والمعارضين، وهو ما يعكس النسف الممنهج للحقوق والحريات، ويؤكد الطابع الاستبدادي للسلطة الحالية التي تواصل استهداف معارضيها عبر محاكمات لا تتوفر فيها أبسط شروط النزاهة والاستقلالية”.
كما طالب الجهات القضائية بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وتمكين المتهمين من حقهم الكامل في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، كما طالب بعلنية الجلسة باعتبار أن التهم تعني الرأي العام وتتعلق بأمنهم الوطني.
ودعا الحزب الجمهوري “كل القوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل المسؤولية من أجل التصدي لهذا المسار الخطير، والدفاع عن استقلالية القضاء، وضمان محاكمات عادلة لكل المتهمين بعيدًا عن الضغوط السياسية والتجاوزات القانونية”.
ونظمت جبهة الخلاص الوطني اليوم الأربعاء ندوة صحفية عبرت من خلالها عن رفضها أي إجراء يجعل من محاكمة الموقوفين السياسيين مجرّد محاكمة شكلية ومسرحية.
يشار إلى أن هيئة الدفاع وعدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية في تونس، قد طالبت بعلنية الجلسة التي تعقد لأول مرة منذ إثارة هذه القضية التي تعود أطوارها الى فيفري 2023 إثر إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
أخبار ذات صلة:
جبهة الخلاص تدعو الى وقفة تضامنيّة مع الموقوفين في قضية التآمر
