توجه المعتقل السياسي رضا بلحاج، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، برسالة من سجن إيقافه عبر من خلالها عن استنكاره لقرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإجراء محاكمة المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” عن بُعد ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة.
وتساءل رض بلحاج عن الخطر الذي يمثلونه عند نقلهم الى المحكمة رغم نقل البعض منهم الى المستشفى بشكل دوري، كما تم نقلهم عند التمديد في الاحتجاز وكذلك لحضور الجنازات، ولم يُطرح حينها أي حديث عن الخطر.
واضاف رضا بلحاج “إن كان هناك خطر حقيقي، فهو ليس في حضورنا لجلسة علنية يُتاح فيها للإعلام والدفاع والمتهمين الحضور، وتُجرى فيها المرافعات والسماعات والمكافحات وفق معايير المحاكمة العادلة، بل إن الخطر الحقيقي الذي تخشاه السلطة هو افتضاح أمرها أمام الرأي العام، داخليًا وخارجيًا”.
وفي ما يلي نص الرسالة:
يذكر أنه تم إيقاف رضا بلحاج منذ فيفري 2023، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
ونظمت جبهة الخلاص الوطني اليوم الأربعاء ندوة صحفية عبرت من خلالها عن رفضها أي إجراء يجعل من محاكمة الموقوفين السياسيين مجرّد محاكمة شكلية ومسرحية.
يشار إلى أن هيئة الدفاع وعدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية في تونس، قد طالبت بعلنية الجلسة التي تعقد لأول مرة منذ إثارة هذه القضية التي تعود أطوارها الى فيفري 2023 إثر إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
جبهة الخلاص ترفض المحاكمات عن بعد في قضية التآمر وتعلق:”بلغنا مرحلة الجنون القانوني”
