نظمت جبهة الخلاص المعارضة اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 ندوة صحفية ” لتسليط الأضواء على التّطوّرات الأخيرة في البلاد والمحاكمات وقضايا الرّأي وخاصّة ما يعرف بقضيّة ” التّآمر.
و دعا رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي إلى الكف عن محاكمة المعارضين السياسيين بتهم واهية قائلا “إننا لا نحب السجن ولكن لا نخشاه”،و “لن نكون جزءا من المسرحية الجارية” وفق تعبيره.
من جانبه اعتبر المحامي سمير ديلو في كلمة له خلال الندوة “أننا بلغنا مرحلة الجنون القانوني “مشيرا إلى أنه في قضية التآمر على أمن الدولة غابت الحجة لذلك فرض التعتيم من خلال منع التداول
في ذات السياق علق القيادي بحركة النهضة رياض الشعيبي في تصريح لكشف ميديا على قرار محاكمة الموقوفين عن بعد في قضية التآمر قائلا “إن السلطة تسعى بكل الطرق إلى إخفاء الحقيقة لأنها على يقين أن هذه الملفات مفتعلة و مجرد إطلاع الرأي العام على هذه الملفات ستكشف كل الأكاذيب”.
أضاف أن السلطة تحاول تغييب الحقيقة من خلال منع الموقوفين من الحضور في المحكمة و الدفاع عن أنفسهم مؤكدا تمسكهم بكل ضمانات المحاكمة العادلة.
وقال المحامي سمير ديلو في تصريح لكشف “لن نقبل مطلقا و تحت أي ظرف القيام إجراء محاكمة شكلية بمثابة المسرحية” معتبرا أن قرار المحاكمة عن بعد جاء خوفا من الكشف عن الحقيقة”
وأضاف أنه “لا يليق بالبلاد التونسية تنظيم محاكمة تغيب فيها شروط المحاكمة العادلة و أن المعتقلين في هذه القضية سجنوا بناء على “وشايات كيدية” و لم يتم استجواب المعتقلين طيلة هذه الفترة إلا مرة واحدة.
و حضر الندوة عدد من عائلات المعتقلين السياسيين من بينهم منية ابراهيم زوجة عبد الحميد الجلاصي و التي أكدت تدهور وضعه الصحي قائلة “مرض خبيث من جديد لجسد منهك من مرضه السابق و من الظروف السجنية التي يعانيها”.
معتبرة ان الجلاصي معتقل سياسي في إطار احتجاز قسري منذ 19 أفريل 2024 تاريخ انتهاء فترة الإيقاف التحفظي و تابعت ظلم مسلط على الجلاصي و بقية المعتقلين فيما يسمى قضية التآمر و سيحاسب بالقضاء كل مسؤول عن الوضع الذي بلغه عبد الحميد.
يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت أن تتم المحاكمة في قضية ما يعرف بالتآمر عن بعد ولن يتم جلب الموقوفين للمحكمة
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قد على هذا القرار قائلا: “يريدونها محاكمات سرية في قاعة معسكرة ابوابها موصدة”
من جهته اعتبر الحزب الجمهوري، في بيان له، أن “هذا القرار يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ المحاكمة العادلة، ويعمّق الانحراف الخطير الذي تشهده المنظومة القضائية”.
المزيد
محاكمة الموقوفين في قضية التآمر عن بعد.. الحزب الجمهوري يتستنكر ويطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار
الطريفي لكشف: المحاكمة في قضية ما يعرف بالتآمر عن بعد ولن يتم جلب الموقوفين للمحكمة
