قالت، اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، المديرة التنفيذية لجمعية التنمية لإسناد القروض الصغرى بقرمبالية عبير المحمودي إن الإطارات العاملة بهذه الجمعيات يعانون وليس لديهم ما يضمن حقوقهم
وأضافت، في تصريح لكشف ميديا، الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى تشغّل 650 إطارا في كامل تراب الجمهورية أغلبهم من أصحاب الشهائد العليا، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات هي مرفق عمومي ينشط تحت إشراف البنك التونسي للتضامن بترخيص من وزارة المالية.
وتقوم هذه الجمعيات بإسناد قروض للفئات الهشة التي لا يمكنها الاقتراض من البنوك بفائض 5 بالمائة، وتنشط منذ سنة 1999، ويبلغ عددها 200 جمعية بمعدل جمعية بكل معتمدية.
وشدّدت المحمودي على أن هذه الإطارات “تعاني” إذ أنها تعمل دون قانون أساسي ودون تغطية اجتماعية وليس لديهم ما يضمن حقوقهم
قطاع التمويل الصغير يتعرض إلى هرسلة ويريدون القضاء عليه نهائيا، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنهم بدأوا العمل بعقود هشة عن طريق مكتب التشغيل لكن فيما بعد تم “انتدابنا لكن ليس لدينا ما يضمن حقوقنا لأن هذه الجمعيات تعمل تحت إدارة هيئة مديرة متطوعة”.
وتابعت “نناشد رئيس الجمهورية بإيجاد حل لهذه الفئة في إطار حرصه على القضاء على التشغيل الهش”، خاصة أن الرواتب تتراوح بين 300 و1000 دينار.
