أعلن، اليوم الإثنين 24 فيفري 2025، أنه تم استدعاءه للمثول لدى حاكم التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 فيفري بصفته متهما.
وأشار الهاني إلى أنه تم في الاستدعاء التنصيص على أنه متهما وليس ذا شبهة، وأنه لم يتم ذكر نوع التهمة “حتى أعرف على الأقل موضوعها كي أُعدّ نفسي”، وفق تعبيره.
وشدد على أن الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية، ينص على أنه إذا كان ذو الشبهة في حالة سراح يتم استدعاءه كتابة لاستنطاقه، ويتم الاستدعاء بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ، ويحتوي على إسم ذي الشبهة ولقبه وحرفته وعنوانه، إضافة إلى مكان الحضور وتاريخه وساعته، ونوع التهمة.
وأفاد الهاني أنه “رغم عدم قانونية الاستدعاء، سأكون بإذن الله في الموعد”.
يذكر أن زياد الهاني أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تسريبات الونيسي” نسبة إلى رئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم ختم البحث في حق زياد الهاني في هذه القضية وتم توجيه ثلاث تهم إرهابية له.
المزيد:
