أطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية دولية حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس، بالتزامن مع الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وفق ما أعلنت عنه جمعية ضحايا التعذيب.
وتهدف هذه الحملة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المساجين السياسيين في تونس، والضغط على “سلطة الأمر الواقع” لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
ودعت الجمعية في منشور على صفحتها على فيسبوك إلى المشاركة الفاعلة من خلال التعريف بوضع المساجين السياسيين والمظلمة التي سلطت عليهم، وبأوضاع عائلات المساجين وأبنائهم وما يعانونه من مضاعفات نفسية ومادية واجتماعية.
كما دعت إلى التشبيك وتقوية التنسيق والتعاون بين المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان لإنجاح الحملة.
وأشارت إلى ضرورة نشر وتوزيع مضامين الحملة الدولية من فلايرات وبوسترات وفيديوهات ومواد رقمية على أوسع نطاق، إضافة إلى الحضور الإعلامي الفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات ووسائل الإعلام العالمية للتعريف بوضع حقوق الإنسان في تونس وأوضاع المساجين السياسيين في تونس والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
وتستمر الحملة الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025.
يذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أدانت “اضطهاد المعارضين” في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين المسنّين الذي يعانون من مشاكل صحية، لأسباب إنسانية.
المزيد:
