قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالخطية المالية في حدود 500 دينار في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك من أجل تهم تتعلق بـ”الاساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني” وفق ما أكده المحامي محمد علي بوشيبة في تدوينة له.
يتعلق ملف القضية بشكاية تقدمت بها منظمة ”الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ”، على خلفية تصريحات منسوبة إلى عبير موسي
يذكر أن موسي محالة بحالة سراح على ذمة هذه القضية وموقوفة على ذمة قضايا أخرى
