عبّرت، اليوم السبت 22 فيفري 2025، الجامعة التونسية لمديري الصحف عن ارتياحها لإطلاق سراح الصحفي محمد بوغلاب.
وشدّدت، في بيان، على أملها أن يكون ذلك بداية انفراج حقيقي يُتوّج بإطلاق سراح بقية الصحفيين والإعلاميين ومختلف من شملتهم بطاقات الإيداع في قضايا الرأي.
وأكدت أن القاعدة القانونية العليا هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعليه فإن السجن يظل استثناء والأصل إبقاء المتهم بحالة سراح ما لم يهدد بقاؤه خارج أسوار السجن الأرواح البشرية أو السلم الاجتماعية مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من أخطأ وعلى وجوب محاربة الفساد في إطار العدل والانصاف والرحمة، وفق نص البيان.
وأوضحت الجامعة موقفها المبدئية من ضرورة محاكمة الصحفيين والإعلاميين أثناء أو بمناسبة مباشرة مهامهم وفق المرسوم 115 دون غيره.
وأشارت إلى أنها أعدّت مع شركائها من الأطراف الممثلة للصحافة والإعلام منذ سنة 2017 مشروع قانون أساسي للصحافة والإعلام وحرية التعبير، والذي قابلته الحكومات المتعاقبة السابقة ولأغراض سياسية معلومة “بالتسويف” رغم جديته ومواكبته للتطورات الحاصلة بعد ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011.
وبيّنت الحاجة إلى اعتماد هذا المشروع اليوم أكثر من أي وقت مضى حماية للحقوق والحريات وضمانة للمواطن كمتلق للمعلومة، حسب ما ورد في البيان.
يذكر أنه تم إطلاق سراح الصحفي محمد بوغلاب يوم 20 فيفري الجاري مع تحجير السفر عليه وتأخير الجلسة إلى يوم 21 أفريل القادم.
المزيد:
