عبّرت، اليوم الجمعة 21 فيفري 2025، عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني عن مساندتها لجمعية دمج وكل النشطاء والناشطات وجمعيات الحركات الكويرية، وعلى رأسها المناضلة الترانس ميرا بن صالح.
وشدّدت، في بيان، على أن حرية التنظيم هي حق قانوني ومواطني يُضمن ويُحمى بموجب كافة المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية، وفي مقدمتها المرسوم رقم 88 لسنة 2011 الذي وُضِع كأحد المكاسب الرئيسية للثورة التونسية.
وطالبت هذه الجمعيات والمنظمات وزارة الداخلية والسلطات الأمنية الجهوية بضبط أعوانها والكف عن هرسلة منظمات المجتمع المدني، والالتزام بحدود واجباتها في ضمان الأمن والنظام وفق ما يضبطه القانون، وتفعيل إجراءات المساءلة الإدارية ضد المخالفين لمبادئ مدوّنة سلوك قوات الأمن الداخلي والقوانين المعمول بها، وفق نص البيان.
كما طالبت أيضا بالإيقاف الفوري لـ “حملة الاعتقالات العشوائية” بناءً على الفصلين 230 و226 مكرر وغيرها من الفصول التي تمس بالحرية الفردية.
وذكّرت هياكل المهنة الصحفية ووسائل الإعلام من صحفيين/ات ورؤساء/رئيسات تحرير بأهمية الالتزام بالمهنية والحياد، وتطبيق المعايير المتعارف عليها في مدونة أخلاقيات المهنة الصحفية.
وأشار البيان إلى أن جمعية دمج التونسية للعدالة والمساواة تعيش منذ تنظيم مؤتمر الإعلان الكويري في 31 جانفي 2024 تصاعدًا في الحملة الرقمية المنظمة ضدها والتي تشنها مجموعات سياسية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي “موالية للسلطة”.
وشددت الجمعيات والمنظمات الممضية على البيان، على أن هذه الحملات تدعو إلى حل جمعية دمج وتجميد نشاطها، مصحوبة بدعوات “كراهية وعنف ضد المجتمع الكويري والجمعيات التي تناضل من أجل الحقوق الجندرية والجنسانية”.
وأضافت “في سياق هذه الحملة، استمرت الاعتقالات لتطال أكثر من 84 من أفراد مجتمع الميم عين خلال الأشهر السابقة”.
وأوضحت أن وتيرة هذه الحملة تتسارع لتشمل أيضًا “مناضلي ومناضلات” جمعية دمج، وعلى رأسهم الترانس ميرا بن صالح، منسقة مكتب الجنوب للجمعية، حيث تعرضت لموجة من الهجمات عبر منشورات متتالية تحرض على تعنيفها وسجنها، بالإضافة إلى نشر صورها ومعلوماتها الشخصية مثل رقم هاتفها ومقر إقامتها في فضاءات رقمية موالية للسلطة. وقد ركزت أغلب هذه المنشورات على مواقف ميرا وانخراطها في العمل المدني والسياسي ونضالاتها ضمن الحراك الكويري، وفق ما ورد في البيان.
وأفادت بأن هذه الحملة تزامنت مع موجة من الهجمات عبر أرقام الجمعية في الجنوب، ولم يقتصر العنف على الفضاء الرقمي فحسب، بل شملت هرسلات من قبل موظفي إنفاذ القانون في صفاقس، طالت أسرتها أيضًا، في محاولة لاستنزافها وترهيبها والضغط عليها لسحب الشكاية الجزائية التي قدمتها سابقًا ضد أعوان وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أنه تم دعم الحملة عبر مجموعة من البرامج التي حرّضت على الجمعية والناشطين/ات بها.
يذكر أنه تم استدعاء منسقة مكتب الجنوب لدمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة ميرا بن صالح للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بباب بحر صفاقس في سبتمبر 2024.
كما تم استدعاء الناشطة الكويرية وعضوة جمعية دمج أصالة المدوخي للمثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث بالڨرجاني في شهر أكتوبر الماضي.
المزيد:
استدعاء أحد أعضاء جمعية دمج للمثول أمام فرقة الشرطة العدلية بباب بحر صفاقس
