انتظمت اليوم الجمعة 21 فيفري 2025 ندوة صحفية تم فيها تقديم تقرير حول الانتهاكات الواقعة على حرية الرأي والتعبير في الفترة بين جويلية وديسمبر لسنة 2024.
و كشف الباحث عن جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات فادي فرايحي في تصريح لكشف ميديا ان مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير قام برصد وتوثيق 31 حالة انتهاك توزعت بين 9 ولايات في تونس و استهدفت سياسيين وصحفيين و مواطنين و مدونين بسبب التعبير عن آرائهم.
أضاف محدثنا أن هناك ارتفاع و تزايد في حالات انتهاك حرية الرأي والتعبير وخاصة اثر بلاغ وزارة العدل في علاقة والمؤثرين و المؤثرات و تم تسجيل محاكمات بناءا على القوانين والفصول التي تتعلق بالآداب العامة والأخلاق الحميدة التي وصفها بفصول القارة الوسطية وهي ما اعتبرها فصول و قوانين تتنافى والمواثيق الدولية ودستور 2022 للجمهورية التونسية
من جانبه أفاد الناشط الحقوقي محمد الخلولي في تصريح لكشف ميديا بأن الجهات تعاني غياب المنظمات الحقوقية و ان هناك اجماع على ان حرية التعبير في تونس أصبحت مهددة وذلك بسبب المرسوم 54 الذي طال عددا من الصحفيين و النشطاء.
و جاء في التقرير أنه “تبين اسرا السلطات التونسية في استهداف الأصوات الناقدة لاسكاتهم و التضييق على حرية الرأي والتعبير، كما خلص التقرير إلى أن الجهاز القضائي يستند على قوانين و تشريعات عباراتها فضفاضة تمنحه مجالا واسعا للتأويل وتجريم التعبير السلمي عن الرأي”.
