دعت، اليوم الخميس 20 فيفري 2025، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي وزيرة العدل لفتح تحقيق مستقل لكشف ما إذا كان هناك تدخّل خارجي في ملف الإفراج عن سهام بن سدرين أو ملفات مماثلة، مع ضرورة ضمان شفافية هذا التحقيق أمام الرأي العام.
وتساءلت المسدي، في تدوينة “هل تم الإفراج عن السيدة سهام بن سدرين بناءً على معطيات قانونية صرفة؟ أم أنّ هناك ضغوطات أجنبية خفية مارست تأثيرها على هذا القرار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها وتتطلّب إجابات شفافة من الجهات المعنية”.
وشدّدت على رفض أي وصاية خارجية باعتبار تونس دولة ذات سيادة، ولن “نقبل أن تتحول قراراتنا إلى رهينة لأي تأثيرات أجنبية مهما كانت مبرراتها، الحفاظ على استقلالية مؤسساتنا خط أحمر”.
وتابعت “في ظل هذه الشبهات، نجدد مطالبتنا بضرورة حماية القضاء من أي تأثير سياسي أو خارجي وضمان أن تبقى أحكامه نابعة فقط من نصوص القانون وروح العدالة”.
وأشارت فاطمة المسدس إلى أن “إثارة هذه التساؤلات ليست استهدافا لأشخاص أو جهات بعينها، بل هي دعوة للحفاظ على استقلالية قرارنا الوطني وضمان عدم خضوع مؤسّساتنا لأي تأثير خارجي قد يهدد سيادة تونس”.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت أمس الإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة سهام بن سدرين.
كما تجدر الإشارة إلى أن المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أدان “اضطهاد المعارضين” في تونس، داعيا السلطات التونسية للإفراج عن المعتقلين المسنين لأسباب إنسانية.
المزيد:
