أدانت، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2025، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء ما وصفته بـ”اضطهاد المعارضين” في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين.
وقال الناطق بإسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير”.
كما طالب ب”الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنّين الذين يعانون من مشاكل صحية”
وأضافت المفوضية أنه على السلطات التونسية وضع حد لأنماط “الاعتقال والاحتجاز التعسفي” والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين”.
وأشارت إلى “يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم”.
وقالت، في بيان، إنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن في حق سياسيين وصحفيين بتهمة “التآمر” إثر “محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”، في إشارة إلى القضية المعروفة إعلاميا بـ”انستالينغو”.
وأشارت إلى أنه في قضية “التآمر على أمن الدولة”، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
يُشار إلى أن جلسات المحاكمات في “قضية التآمر على أمن الدولة” تنطلق يوم 4 مارس القادم.
ودعا المفوض السامي تونس إلى “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأضاف “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسّفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وُجّهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
المزيد:
مقررون أمميون يطالبون بالإفراج عن سهام بن سدرين وإسقاط كل التهم الموجهة لها
