قالت النائبة فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها عاى الفيسبوك اليوم الثلاثاء إن سياسة المكيالين في ملف الترحيل بين تونس والاتحاد الأوروبي واضحة في عدة جوانب، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي تونس بقبول ترحيل المهاجرين غير النظاميين، لكنه في المقابل لا يتعامل بالمثل مع المهاجرين التونسيين في أوروبا أو لا يقدم حلولًا عادلة لدعم تونس و يظهر ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بقبول ترحيل مواطنيها والمهاجرين غير النظاميين القادمين منها، لكنه لا يوفر دعمًا كافيًا لتونس من أجل التعامل مع تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
و أضافت أن الأوروبيون يمكنهم دخول تونس بسهولة لأغراض السياحة أو العمل، بينما يفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة على التونسيين الراغبين في السفر أو اللجوء رغم أن عددًا كبيرًا من التونسيين يقيمون بشكل غير نظامي في أوروبا، إلا أن بعض الدول الأوروبية تتباطأ في تنفيذ عمليات ترحيلهم مقارنة بسرعة مطالبتها تونس بترحيل المهاجرين غير النظاميين من أراضيها وفق ذات التدوينة
إليكم نص التدوينة كاملا
سياسة المكيالين في ملف الترحيل بين تونس والاتحاد الأوروبي واضحة في عدة جوانب، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي تونس بقبول ترحيل المهاجرين غير النظاميين، لكنه في المقابل لا يتعامل بالمثل مع المهاجرين التونسيين في أوروبا أو لا يقدم حلولًا عادلة لدعم تونس. إليكم بعض أوجه هذه الازدواجية:
1. الضغط على تونس لقبول المرحّلين دون تقديم دعم كافٍ
الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بقبول ترحيل مواطنيها والمهاجرين غير النظاميين القادمين منها، لكنه لا يوفر دعمًا كافيًا لتونس من أجل التعامل مع تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.
المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي غالبًا ما تكون مشروطة بسياسات معينة تخدم مصالحه أكثر مما تخدم تونس.
2. تسهيل الهجرة الأوروبية إلى تونس وعرقلة الهجرة التونسية إلى أوروبا
الأوروبيون يمكنهم دخول تونس بسهولة لأغراض السياحة أو العمل، بينما يفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة على التونسيين الراغبين في السفر أو اللجوء.
رغم أن عددًا كبيرًا من التونسيين يقيمون بشكل غير نظامي في أوروبا، إلا أن بعض الدول الأوروبية تتباطأ في تنفيذ عمليات ترحيلهم مقارنة بسرعة مطالبتها تونس بترحيل المهاجرين غير النظاميين من أراضيها.
3. ازدواجية في التعامل مع الهجرة غير النظامية
الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال مهاجرين غير نظاميين على أراضيه، لكنه يطالب تونس بقبولهم والبقاء كمنطقة عازلة تمنع وصولهم إلى أوروبا.
بعض الدول الأوروبية تفرض سياسات مشددة لمنع قوارب الهجرة غير النظامية، لكنها تضغط على تونس لكي لا تتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير النظاميين داخل أراضيها.
4. استغلال الاتفاقيات لصالح أوروبا فقط
الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقيات تعاون مع تونس لمكافحة الهجرة غير النظامية، لكنه في المقابل لا يلتزم بتسهيل منح التأشيرات القانونية أو توفير قنوات هجرة شرعية للشباب التونسي.
يتم تقديم مساعدات مالية محدودة لتونس مقارنة بالمبالغ التي تخصصها الدول الأوروبية لتعزيز سياسات الهجرة لديها.
5. تجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس
تونس تعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة تجعل من الصعب عليها استيعاب المهاجرين غير النظاميين، لكن الاتحاد الأوروبي لا يقدم حلولًا طويلة الأمد لدعم التنمية في تونس، بل يركز فقط على إبقاء المهاجرين خارج حدوده.
بعض الدول الأوروبية تتعامل مع تونس كدولة “حارسة للحدود” بدلاً من شريك حقيقي في معالجة جذور مشكلة الهجرة.
خلاصة القول
تونس تجد نفسها بين مطرقة الالتزامات الدولية وسندان الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بينما الاتحاد الأوروبي يمارس سياسة المكيالين في ملف الترحيل، حيث يريد التخلص من المهاجرين غير النظاميين دون أن يقدم حلولًا عادلة ومتوازنة تحترم المصالح المشتركة.
