عبّرت، اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها من تواصل “النهج التسلّطي الذي تسلكه وزارة العدل واستئثارها بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة وإدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية”.
وشددت، في بيان، على أن إطلاق يد السلطة التنفيذية في إدارة المسارات المهنية للقضاة بمذكرات العمل قد ألغى آلية الحركة القضائية السنوية كضمانة من ضمانات استقرار عمل القضاة والعمل داخل المحاكم بما أصبح له وخيم العواقب إذ أفضى إلى وضعية أضحى فيها القضاة غير قادرين على حماية حقوق وحريات المتقاضين لما يتهددهم بشكل اعتباطي وفوري من نقل وتجريد من المسؤوليات وحط من الرتبة.
وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة طلبه بفتح تحقيقات بشأن ظروف وملابسات قرارات التجريد من الخطط القضائية والإيقافات عن العمل والتي أثارت عديد التساؤلات في الوسط القضائي منها إيقاف القاضي المستشار بديوان وزيرة العدل واستقالته وإحالته على القضاء، وإعفاء المتفقدة العامة بوزارة العدل من خطتها وتعيينها وكيلا للرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تغييب كامل لضمانات المساءلة القانونية ودون بيان ما تسبب فيه القاضيان المذكوران من أضرار جسيمة بالمحاكم من خلال تدخلهما في إدارتها وتعيين القضاة وإعفائهم ويطالبون وزيرة العدل بتقديم الإيضاحات اللازمة حول كل ذلك، وفق نص البيان.
وأفاد بأن غياب الضوابط القانونية والمؤسسية في ترقية القضاة بمذكرات العمل أدى إلى عدم ترتيب الاَثار المادية على ذلك مما ينال من مبدأ الأمان المالي للقضاة ويحرمهم من مستحقات مادية وامتيازات عينية كأثر مباشر للارتقاء من رتبة إلى أخرى.
وأشار إلى التداعيات الخطيرة لتسمية القضاة خارج كل معايير الشفافية والتناظر على الكفاءة العلمية والاستقلالية، إذ تتم تسمية “الموالين وأصدقاء وصديقات وزيرة العدل”، مبيّنا أن ذلك يحصل في مؤسسة من المفروض أن تكوّن وتنشئ القضاة على قيم الاستقلالية والحياد على السلطة التنفيذية وعلى كل السلط ومراكز الضغط والنفوذ.
ونددت جمعية القضاة التونسيين بغياب أي رؤية لبرنامج إصلاحي للقضاء من خلال سياسات عمومية مكتوبة ومدروسة طبق المعايير الدولية المعلومة، تُعرض للنقاش العمومي واندثار آليات الإصلاح القضائي وانقطاع إشاعة ثقافة استقلال القضاء في غياب المؤسسات المستقلة للقضاء وأهمها مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل.
وأوضحت أن استفحال هذه الوضعية الكارثية للقضاء أدى إلى حالة من الفوضى ومن اختلال التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم بما أثر بوضوح على سير العمل وعلى حقوق المتعاملين مع المرفق القضائي من متقاضين ومحامين.
وشددت على أن “مزيد إحكام قبضة وزارة العدل على المسؤوليات القضائية” بإدخال التغييرات المتتالية عليها دون مراعاة للأقدمية والكفاءة المستوجبتين وحتى في المراكز الأكثر حساسية من ذلك خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي عين فيها 3 قضاة في ظرف وجيز دون أن تبين الوزارة أسباب التعيين وأسباب الإقالة ودون الإبلاغ عن نتائج التحقيقات التي يعلن عن مباشرتها من حين لآخر بمناسبة الإقالات كإقالة وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي أثارت عديد التساؤلات لدى الرأي العام.
كما أوضحت أن ذلك أدّى إلى فقدان الثقة في القضاء وفي عدالة المحاكمات خاصة ذات الخلفية السياسية وذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام أو التي تكون في طليعة اهتمام الرأي العام.
، وهكذا صار المشهد القضائي وبالنظر إلى غياب مبدأ الشفافية محكوما بالكلية في عملية إعادة تشكيل واضحة بمدى فاعلية الشبكات الخفية من الصلات الشخصية بوزارة العدل والقائمين عليها والانتفاع منها ووفقا لرغبة السلطة السياسية في تقريب الموالين واستبعاد غيرهم وذلك بدءا بمحكمة التعقيب ووصولا إلى كل محاكم الجمهورية بلا استثناء.
وذكّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين جميع القضاة القضاة بأن اعتصامهم بتطبيق القانون وإنصاف الناس في حقوقهم وحرياتهم مهما اشتدت الظروف ودون الخضوع لأي ضغوطات يبقى واجبهم ومسؤوليتهم الأصلية وضمانتهم الوحيدة في حفظ كرامتهم واعتبارهم كقضاة وفي حفظ موقع القضاء في إقامة العدل ورد الظلم والحيف على كل طالب للعدالة وهو ما تستقر به السلم الاجتماعية وتترسخ به مقومات دولة القانون.
المزيد:
النيابة العمومية تطالب جمعية القضاة التونسيين بإخلاء مقرها فورا
