أصدرت مجموعة من الجمعيات ومكونات المجتمع المدني اليوم الاثنين 17 فيفري 2025، بيانا نددت من خلاله بتصريحات النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي و “خطابات الكراهية والعنصرية التي تجتاح الفضاء الافتراضي وتتسرّب إلى المضامين الإعلامية والخطاب السياسي” ضد المهاجرين الأفارقة.
ونددت بتصريحات النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي حيث “إدعت في مقال نُشر على موقعٍ عربيّ، أنّ عدد ولادات المهاجرات في تونس يشهد تزايدًا ملحوظا، ودعت السلطات التونسية إلى «إيجاد حلّ جذريّ لإيقاف نزيف الولادات في صفوف الأمهات المهاجرات” معتبرة أن “هذا الخطاب يمهِّد الطريق أمام أكثر المقاربات تطرفًا وعنصريةً في التاريخ البشري”.
وأضافت “نحن اليوم أمام خطاب يطالب بالتحكم بولادات النساء المهاجرات والمستضعفات من قبل الدولة بطريقة “جذرية”، منذراً بأن يكون حاضنة لممارسات مشابهة للقوى الاستعمارية والفاشية بتعقيم نساء الجنوب و المنتميات لأقليات عرقية أو دينية” مذكرة “بأن النائبة المسدي تتمتّع بحصانةٍ سياسيةٍ تحول دون مساءلتها قضائيًا حيث لا يقتصر خطاب الكراهية والعنصرية الذي تروّجه المسدي وبعض الصفحات على شبكات التواصل على إنكار القيم الإنسانية الأساسية والتزامات الدولة التونسية، بل يقوِّض أيضًا تاريخنا القائم على التعددية واحترام الاختلاف، ويهدِّد مستقبلنا المشترك”، وفق نص البيان.
كما ذكرت “بأن القانون عدد 50 لسنة 2018 ينص الآتي «يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة، أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية”.
وشددت على “ضرورة محاربة القوالب النمطية المبنية على الميز العنصري في مختلف الأوساط، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع دون استثناء، فضلًا عن ضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الميز العنصري من العقاب.
واعتبرت أنه “لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال اعتبار العنصرية مجرّد ‘وجهة نظر’ داعية “الدولة إلى الالتزام بعدم الانحياز، في أي كتابة أو خطاب، إلى الدعوات العنصرية أو المتعصّبة أو تلك التي تحطّ من كرامة الأفراد أو تدعو إلى التمييز أو احتقار الفئات المستضعفة”.
أخبار ذات صلة:
ملف توطين المهاجرين.. إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر عن عدد من نشطاء المجتمع المدني
