دعت الهيئة الإدارية الجهوية لاتحاد الشغل بأريانة، المنعقدة السبت 15 فيفري 2025 بصفة استعجالية، إلى “تنظيم تجمع عمالي يوم السبت 22 فيفري الجاري، والاستعداد لاتخاذ أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدًا بما في ذلك الإضراب”.
ويأتي هذا القرار “احتجاجًا على الانتهاكات التي تطال نقابيي قطاع العدلية وهرسلتهم بسبب أنشطتهم النقابية، والتي بلغت النقل التعسفية وسحب الخطط الوظيفية وصولًا إلى الإحالات على مجالس التأديب بتهم كيدية وواهية على غرار ما تعرضت له قطاعات الأساسي والصحة والثانوي والنقل والثقافة والداخلية”، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية بأريانة عن تضامنهم الكامل مع الهياكل النقابية ضد هذه “الممارسات التعسفية”، مستنكرين “تعنت سلط الإشراف وعلى رأسها وزارة العدل وإصرارها على ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية وخاصة في الاتفاقية عدد 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي”.
كما اعتبروا أن “ما أقدمت عليه هياكل الدولة من تضييق على النقابيين والعمال في القطاع العام والخاص، كان من الأجدر بها أن تفتح باب الحوار مع اتحاد الشغل حول الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية خاصة المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور مطالبين بإلغاء كافة الإجراءات التعسفية التي طالت الهياكل النقابية، وفسح المجال للحوار الجدي والمسؤول من أجل مصلحة الجميع.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أدان في بيان له “تواصل حملة استهداف الحق النقابي والانتهاكات الممنهجة ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى تنفيذ وزارة العدل لنقلة تعسفية لكمال الغيلوفي كاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، مع سحب خطته الوظيفية، ثم إحالته على مجلس التأديب لمعاقبته مرتين على نفس التهم”.
كما قامت الوزارة بإحالة ثلاثة أعضاء من النقابة الأساسية بأريانة للتحقيق في التفقدية العامة، مع تعمد إهانتهم وإغلاق مكاتبهم دون قرار واضح ومكتوب من رئيس المحكمة.
كما تمت أيضا إحالة هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، وإبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس على التحقيق.
ويشار الى أن عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية في تونس قد عبرت عن تضامنها مع نقابيي قطاع العدلية داعين وزارة العدل الى احترام الحق النقابي .
اخبار ذات صلة:
رابطة حقوق الإنسان تدعو وزارة العدل إلى إيقاف التتبعات في حق نقابيي قطاع العدلية
