قال وزير النقل، رشيد عامري، إن الوزارة « تسعى جاهدة لتلبية أكثر ما يمكن من الطلبات التي تتلقاها في حدود الإمكانيات المتاحة »، مؤكدا مواصلة العمل الميداني لتشخيص الأوضاع واتخاذ القرارات العملية المناسبة.
وقدّم الوزير، في جلسة استماع له عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان أمس الجمعة، عرضا عن أبرز مؤشرات قطاع النقل بكل مكوناته ومجالاته وأهم المشاريع المبرمجة، مقرّا بوجود بعض النقائص والصعوبات والعراقيل التي قال إن الوزارة تسعى بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، إلى تذليلها وتجاوزها.
وفي رده على ملاحظات واستفسارات النواب، أبدى الوزير تفهمه لكل ما عبروا عنه من انشغال حول عديد المسائل والنقائص التي أشاروا إليها وما طالبوا به لفائدة جهاتهم.
وأكد، من جهة أخرى، أنه يتم التدقيق في عدد من الملفات الراجعة بالنظر للوزارة سواء فيما يتعلق بالانتداب أو في كل ما يتعلق بالحوكمة ومقاومة الفساد، متعهدا بموافاة النواب بالمزيد من الأجوبة التفصيلية كتابيا لاحقا أمام كثافة وتنوع الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي المطروحة.
كما عبر عن انفتاح الوزارة على كل المقترحات والمبادرات التي ترد عن النواب وعن استعدادها للتفاعل بكل إيجابية مع كافة هياكل مجلس نواب الشعب تكريسا لمبدأ وحدة الدولة وللعمل التشاركي الهادف إلى إعلاء مصلحة الوطن.
