دعت، أمس الجمعة 14 فيفري 2025، الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مختلف الأطراف المعنية إلى الإسراع في المصادقة على مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.
وعبّرت، في بيان، عن مساندتها الكاملة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، والذي تقدّم به النائب نزار الصديق عن كتلة “صوت الجمهورية”، لما له من تأثير إيجابي على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
واعتبرت أن ذلك يندرج في إطار دعمها للمبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء القانونية والإدارية على المؤسسات الاقتصادية.
وقالت الجمعية إن هذا المقترح يمثّل خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة المالية والتجارية، حيث يتيح فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم المالية دون أن يكونوا عرضة لعقوبات جزائية تعيق نشاطهم الاقتصادي وتؤدي إلى الإضرار بمناخ الاستثمار.
وأكّدت أهمية هذا العفو في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلاً من العقوبات السجنية، مع الإبقاء على حقوق المستفيدين قائمة، مما يحقق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية الحقوق المالية، وفق نص البيان.
يذكر أن مجموعة من نواب كتلة صوت الجمهورية قد تقدموا قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، ويتكون من ثلاث فصول.
ينص الفصل الأول من مقترح القانون على التمتع بالعفو العام لكل من أصدر شيكا دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به خمسة آلاف دينار أو قام بالاعتراض على خلاصه في غير الحالات المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت بشأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 2 فيفري 2025.
أما الفصل الثاني فينص على ألّا يمسّ العفو العام المقرر بمقتضى هذا القانون بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.
هذا وتبقى الحقوق المدنية للمستفيد قائمة لاستخلاص المبالغ المتعلقة بالشبك كاملة.
أما الفصل الثالث فيتعلق بتطبيق هذا المقترح بعد المصادقة عليه وينص على تكليف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بتنفيذ أحكام هذا القانون حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من النواب تقدموا بمقترح لتأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد إلى السنة القادمة وذلك قبل دخوله حيز التنفيذ (2 فيفري 2025) بأيام، إلا أنه تم إسقاطه بعد سحب عدد منهم إمضاءاتهم مما حال دون تمريره إلى اللجنة المختصة.
المزيد:
نواب يتقدمون بمبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد
