عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة 14 فيفري 2025، عن مساندته للنقابة العامة للعدلية وكل من طالتهم سياسة التنكيل عبر مجالس التأديب والنقل التعسفية.
ودعا المنتدى، في بيان له، الى احترام الحق النقابي وإيقاف كل التتبعات ورفع كل العقوبات ضد مناضلي قطاع العدلية.
ويأتي ذلك على خلفية “ما يعيشه مرفق العدالة من ارتباك غير مسبوق نتيجة اقحامه في الصراع السياسي حيث نجح تمشي السلطة التنفيذية في إسكات عديد الأصوات نتيجة النقل والعقاب والترهيب وطال ذلك أعضاء الجامعة العامة لأعوان العدلية حيث تمت إحالة كل من هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وإبراهيم شلفوح على مجلس التأديب، وسبق ذلك سلسلة من النقل للأعوان والموظفين اعتبرتها الهياكل النقابية للمهنة تعسفية ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل”، وفق نص البيان.
كما نبه المنتدى، السلطات الى ضرورة تعديل تسيير مرفق العدالة ذواتا وتوجهات حتى يكون مجلبة للعدل والإنصاف والمحاسبة على قاعدة علوية القانون وقرينة البراءة والمحاكمة العادلة”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أدان أمس في بيان له “تواصل حملة استهداف الحق النقابي والانتهاكات الممنهجة ضد النقابيين بسبب نشاطهم النقابي منذ أكثر من سنتين، مشيرا إلى تنفيذ وزارة العدل لنقلة تعسفية لكمال الغيلوفي كاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، مع سحب خطته الوظيفية، ثم إحالته على مجلس التأديب لمعاقبته مرتين على نفس التهم.
كما قامت الوزارة بإحالة ثلاثة أعضاء من النقابة الأساسية بأريانة للتحقيق في التفقدية العامة، مع تعمد إهانتهم وإغلاق مكاتبهم دون قرار واضح ومكتوب من رئيس المحكمة.
كما تمت أيضا إحالة هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، وإبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس على التحقيق.
ويشار الى أن عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية في تونس قد عبرت عن تضامنها مع نقابيي قطاع العدلية داعين وزارة العدل الى احترام الحق النقابي .
أخبار ذات صلة:
اتحاد الشغل: ممارسات وزارة العدل استهداف مباشر للمرفق العدلي وتشتيت لجهود العاملين فيه
