عبرت نقابة الصحفيين، اليوم الخميس 13 فيفري 2025، عن استنكارها للقرار “القاسي” الصادر عن محكمة التعقيب بتونس أول أمس الثلاثاء، والقاضي برفض التعقيب أصلا في قضية الإعلامي محمّد بوغلاب في ظل تراجع كبير لحالته الصحية و فقدان شبه تام للنظر في احدى عينيه مما من شأنه أن يهدد سلامته الجسدية وحياته.
وكانت محكمة التعقيب بتونس، قد قرّرت أول أمس الثلاثاء، تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، بإحالة الإعلامي محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهو يحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بتهمة الإساءة لموظف عمومي على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه.
ويأتي قرار المحكمة إثر تقديم الدفاع طلب التعقيب في جوان 2024 بعد صدور قرار دائرة الاتهام وبالتالي فإن الملف سيعود للدائرة المعنية لإحالته على الدائرة الجنائية وتعيين جلسة له ليكون بوغلاب بذلك في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات على خلفية نشره لتدوينة على حسابه الخاص على فايسبوك اعتبرتها الشاكية إساءة لها.
وكان قاضي التحقيق في الملف المذكور قد أصدر في 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع في حق محمد بوغلاب ليتواصل سجن بوغلاب على ذمة هذه القضية بعد أن أنهى عقوبة بالسجن لـ 8 أشهر في حقه أصدرتها محكمة الاستئناف بتونس على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليق إذاعي حول التصرف المالي للوزارة.
واعتبرت النقابة “قرار محكمة التعقيب برفض التعقيب أصلا في قضية محكمة بو غلاب انتكاسة لقرارات سابقة لذات المحكمة وخطوة للوراء في فقه القضاء التونسي بعد صدور قرار تعقيبي جريء في 3 فيفري الجاري صادر عن الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب نقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في نقدها لموظفين عموميين واعتبر أن مجال انطباق هذا المرسوم لا يمكن أن تشمل وسائل الإعلام الخاضعة للمرسوم 115”.
كما عبرت النقابة عن استغرابها التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التعقيب في علاقة بمجال انطباق المرسوم 54 الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ونبّهت إلى أن الفصل 24 من المرسوم 54 المعتمد في ملاحقة بو غلاب، “جعل من حرية التعبير جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل 10 سنوات”، وهو ما يعتبر خرقا للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير، وفق نص البيان.
وجدّدت نقابة الصحفيين مساندتها المطلقة والمبدئية لبوغلاب وكافة الصحفيين المسجونين، مطالبة بإطلاق سراحهم، محملة المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية في معاناة بوغلاب والصحفيين/ات المسجونين/ات ، وعامة المواطنين/ات المحالين/ات وفق المرسوم 54 لرئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الذي يواصل، رغم الاتفاق المجتمعي والبرلماني على ضرورة التنقيح، احتجاز مبادرة برلمانية في الصدد منذ أكثر من سنة وعدم تمريرها للجنة المختصة في خرق مفضوح للتشريعات والقوانين والأنظمة الداخلية الجاري بها العمل.
أخبار ذات صلة:
