دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، السلطات التونسية للإفراج عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري فورًا، وإلغاء الحكم بإدانته والعقوبة المفروضة عليه، معتبرة “أن سجنه لا يستند سوى إلى ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية”.
وأضافت العفو الدولية، أن نور الدين البحيري يواجه اليوم تدهور في حالته الصحية وقد تمّ نقله إلى المستشفى يوم الاثنين 10 فيفري 2025، على وجه السرعة إلى مستشفى الرابطة بتونس.
يذكر أنه تم أمس الاثنين نقل نور الدين البحيري على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي، وقد حملت حركة النهضة في بيان لها السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته داعية “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس”.
كما يشار إلى أن نور الدين البحيري تعرّض إلى وعكة صحية يوم 7 جانفي الماضي وتم نقله إلى مستشفى الرابطة مما حال دون حضوره يومها أمام محكمة الاستئناف، في القضية المتعلقة بتدوينة منسوبة إليه على خلفية مشاركته في مسيرة بجبهة الخلاص الوطني في جانفي 2023 بجهة المنيهلة والذي نكر كتابته.
وفي 18 أكتوبر 2024، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد نور الدين البحيري، وقد وُجهت له تهم بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة:
