تنظر الدائرة الخامسة جنائي بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 مارس 2025، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وفي هذا الإطار، توجه كل من رضا بالحاج و غازي الشواشي، برسالة من سجن ايقافهما، معتبرين أن المحامين اليوم يخوضون “معركة من أجل الحريات واستقلال القضاء”.
وأضافا “بلادنا اليوم في أشد الحاجة إليكم أكثر من أي وقت مضى، فكما كانت المحاماة في مقدمة النضال أيام ثورة 14 جانفي سنبقى صفا واحدا من أجل الحريات و استقلال القضاء و انتصار الديمقراطية”.
وجاء في نص الرسالة “بعد سنتين من الاحتجاز نمثل يوم 04/03/2025 أمام الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتنا في قضية ما يسمى بالتآمر، القضية التي يعلم الجميع ما رافقتها من تجاوزات واحتجازات خارج القانون، وتلفيق تهم تكررت في قضايا أخرى تعلقت بمحاميات و محامين و سياسيات و سياسيين على رأسهم سنية الدهماني”.
وفي 25 ديسمبر 2024، قضت محكمة التعقيب بتونس برفض جميع مطالب التعقيب أصلا في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023، إثر إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وقد شملت الإيقافات مجموعة من السياسيين من بينهم خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي.
وكانت هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة قد طالبت السلط القضائية بـ “توفير أدنى ظروف المحاكمة العادلة من حيث تنظيم الجلسة وعلنيتها” داعية المحامين إلى الحضور بكثافة وإعلام نيابتهم ومؤازرة منوبيهم من أجل كشف كامل الحقيقة حول هذا الملف.
أخبار ذات صلة:
الحزب الجمهوري يطالب بعلنية جلسة 4 مارس في قضية “التآمر على أمن الدولة”
