قال عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 07 فيفري 2025، خلال جلسة عامة حوارية حول “دور الشركات الأهلية و منظومة التكوين المهني في دفع التنمية و التشغيل”، إن البلاد تواجه منذ عقود إشكاليات عميقة في سوق الشغل، والتي تفاقمت بسبب التفاوت التنموي بين المناطق، وغياب رؤية اقتصادية تضمن توزيعًا عادلًا للثروة، وفق نص البيان الصادر عن مجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر الدربالي أن “اعتماد اقتصاد الريع أدى إلى استنزاف مقدرات الوطن لصالح فئات ضيقة، بينما بقيت الفئات الأخرى تعاني التهميش والبطالة وغياب الفرص الاقتصادية. لذلك، أصبح من الضروري اليوم البحث عن نماذج اقتصادية بديلة تعيد التوازن إلى المشهد التنموي وتمنح الشباب فرصًا حقيقية للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطن”.
وبين أنه وفي هذا السياق، “تبرز الشركات الأهلية كأحد الحلول الواعدة التي يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية حقيقية. فهذه الشركات، القائمة على مبدأ التشاركية والمساهمة المجتمعية، تمثل نموذجًا جديدًا للتنمية، حيث يكون المواطن شريكًا فعليًا في الإنتاج والاستثمار، وليس مجرد متلقٍ للقرارات أو الباحث عن فرصة عمل في سوق غير مستقر. إن تشجيع هذه الشركات وتوفير الدعم القانوني والتمويلي لها سيمكن البلاد من الخروج من دائرة الاحتكار الاقتصادي إلى نموذج أكثر عدالة واستدامة” معتبرا أن ” نجاح هذا النموذج يتطلب مقاربة شاملة أساسها تطوير منظومة التكوين المهني، بحيث يتم توجيه الشباب نحو المهارات المطلوبة في سوق العمل، مع التركيز على التخصصات التي تتماشى مع الإمكانيات والموارد المتاحة في كل جهة.
وأضاف عماد الدربالي قائلا “إننا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبالتعاون مع كل المجالس المحلية والجهوية والاقليمية وبناء على فلسفتنا التي تضع كل الجهات والفئات في قلب الاهتمام وإيمانا بالجهود المبذولة من طرف رئيس الجمهورية لمعالجة معضلة البطالة، نؤكد على مسؤوليتنا التاريخية في الإصلاح وإعادة رسم خارطة التنمية الاقتصادية بشكل يضمن الإنصاف والتكافؤ بين الجهات ويعيد بناء الثقة في صفوف الشباب التونسي الذي مازال ينتظر فرصا حقيقية للاندماج في سوق العمل”.
ومن جانبه بين وزير التشغيل والتكوين المهني، أن هوية الوظيفة التنفيذية طبقا لما تقتضيه أحكام دستور الجمهورية الجديدة ، تراهن على الشباب وعلى توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدراته وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد، وعلى ضرورة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية إضافة إلى سعي الدولة إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين .
وقال الوزير “إن الدستور اعتبر العمل حقا لكل مواطن ومواطنة وعلى الدولة اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف” مبينا بأن توجهات الوزارة، تتطابق مع ما تم رسمه من قبل رئيس الجمهورية من سياسات عمومية تقوم على أسس المواطنة والكرامة والتعويل على القدرات الذاتية للاستجابة لتطلعات المواطنين وبناء أسس دولة تحمل رؤية مجددة، دولة فعالة، ناجزة، وعادلة لجميع المواطنين والمواطنات تعمل على تغيير أوضاعهم وتحميهم من أشكال الإقصاء والهشاشة اجتماعيا واقتصاديا.
وأضاف “ان مصالح الوزارة تراهن على الشركات الأهلية باعتبارها ركيزة لدعم التنمية ودفع التشغيل وتعتبر مهمة التشغيل والتكوين المهني الشركات الأهلية مشروعا وطنيا يستجيب للرهانات المتمثلة أساسا في الحد من البطالة وتنمية الجهات حسب خصوصياتها واحتياجاتها مشددا على أن الشركات الأهلية، تعتمد مقاربة جديدة هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية التي يستقر بها الأهالي.
أخبار ذات صلة:
حسناء جاب الله: ‘الشركات الأهلية خيار اقتصادي يساهم في الاستقرار الاجتماعي’
حسنة جيب الله: الإشكال الأساسي الذي يواجه تأسيس الشركات الأهلية مرتبط بالتشريعات
