طالب، أمس الأربعاء 5 فيفري 2025، مقرّرون أمميّون مستقلون بالإفراج عن سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة دون قيد أو شرط وإسقاط التهم الموجهة لها.
وأصدر المقررون بيانا عبّروا فيه عن قلقهم بشأن التدهور السريع لصحة سهام بن سدرين.
وأشار البيان إلى أنه في 14 جانفي الماضي، بدأت سهام بن سدرين، التي تبلغ من العمر 75 عاما، إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازها الذي بدأ شهر أوت 2024. وبعد أسبوعين من دخولها في الإضراب تم نقلها إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى الرابطة
وأفادوا بأن اعتقالها يبدو انتقاما لعملها، وبشكل أكثر تحديدا مساهمتها في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي يُفترض أن يؤدي إلى مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في الأنظمة السابقة.
وذكّروا أنه بموجب المادة 69 من القانون 2013-53، الذي أنشأ الهيئة، لا يجوز تحميل أعضاء وموظفي هيئة الحقيقة والكرامة المسؤولية عن أي محتوى للتقرير أو استنتاجات أو وجهات نظر أو توصيات تتعلق بعملهم، الذي تم تنفيذه وفقا لولاية الهيئة.
وأشار الخبراء إلى أنهم على اتصال بالسلطات التونسية بشأن هذه المسألة.
الخبراء الذين أصدروا هذا البيان هم:
برنارد دوهايم، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
مارغريت ساترثوايت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.
تجدر الإشارة إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويُكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
ويُعتبر هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
المزيد:
الشبكة التونسية للحقوق والحريات تطالب برفع “الظلم” المسلّط على سهام بن سدرين والإفراج عنها
